من يمتلك شرعية التحدث باسم النقابة الوطنية للعدل، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشفل، بات للسؤال مشروعيته امام توالي اصدار نقابتين تحملين نفس الاسم، لبيانات، حول مواقفها تحاها قضايا موظفي كتاب الضبط بعد عقد المؤتمر الثالث للنقابة، وتعتبر النقابة الوطنية للعدل، التوجه الديمقراطي، ان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنبثق عن المؤتمر الثاني، هو المكتب الوطني الشرعي، وأن البيان الصادر بتاريخ 25 غشت 2024 باسم النقابة الوطنية للعدل، صادر عن اشخاص لا صفة لهم في تمثيلها.
وأوضحت النقابة في بيان لها، توصلت سين بريس بنسخة منه أن البيان الصادر بتاريخ 25 غشت 2024 باسم النقابة الوطنية للعدل، صادر عن اشخاص لا صفة لهم في تمثيلها، و ان المكتب الوطني الشرعي هو المكتب المنبثق عن المؤتمر الثاني، إلى حين البث القضائي في الطعن المتعلق بالخروقات والتزوير الذي شاب ما سمي بالمؤتمر الثالث”.
وفي مايلي البيان الكامل للنقابة الوطنية للعدل التوجه الديمقراطي :
عقد مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للعدل -التوجه الديمقراطي- اجتماعا عن بعد، مساء يوم الاحد 01 شتنبر 2024 من اجل الوقوف على الوضع التنظيمي لإطارنا النقابي المناضل و تدارس تطورات الملف المطلبي قطاعيا، الاجتماع الذي يأتي في خضم استمرار التوتر و تصاعد الاحتقان، كرد فعل طبيعي لاستمرار تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة العدلية.
كما سجل مناضلو التوجه الديموقراطي بكل اعتزاز المشاركة الفعالة والناجحة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، بكافة المواقع دفاعا عن المطالب العادلة و المشروعة لهيأة كتابة الضبط و على رأسها إخراج مشروع تعديل النظام الأساسي بالصيغة المتفق عليها.
وبعد نقاش مستفيض يعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل ما يلي:
اولا: يحيي عاليا الموظفات والموظفين بجميع المواقع على المشاركة والانخراط الواسع في الإضراب أيام 27- 28-29 غشت 2024.
ثانيا : يعتبر البيان الصادر بتاريخ : 25 غشت 2024 باسم النقابة الوطنية للعدل، صادر عن اشخاص لا صفة لهم في تمثيلها، و ان المكتب الوطني الشرعي هو المكتب المنبثق عن المؤتمر الثاني، إلى حين البث القضائي في الطعن المتعلق بالخروقات والتزوير الذي شاب ما سمي بالمؤتمر الثالث.
ثالثا: يدين كل محاولات النيل من المناضلين الشرفاء الذين قدموا الكثير وساهموا في بناء النقابة الوطنية للعدل منذ تأسيس العمل النقابي بالقطاع.
رابعا: يدعو كافة موظفات وموظفي العدل للاستمرار في معاركه النضالية ، وذلك بخوض الاضراب الوطني ايام : 3و4و5 شتنبر 2024 و ايام 10و11و12 شتنبر 2024 ، كما نتوجه الى كل التنظيمات و الفعاليات العاملة بالقطاع الى توحيد الجهود و تنسيق الخطوات و المبادرات النضالية إلى حين الاستجابة للملف المطلبي.
كما ندعو مناضلاتنا و مناضلينا الى المزيد من التعبئة و اليقظة و رص الصفوف، و التصدي لمحاولات طمس تاريخ وهوية النقابة الوطنية للعدل، في افق اتخاذ المبادرات النضالية والتنظيمية مستقبلا.
وعاش -التوجه الديمقراطي- للنقابة الوطنية للعدل
حرا- صامدا – مستقلا.
