صادق مجلس الحكومة في اجتماع انعقد يوم الخميس الماضي على مشروع المسطرة الجنائية أعده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
واثارت المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، انتباه جمعيات حماية المال العام بالمغرب ، حيث ان رئيس النيابة العامة، لا يمكنه تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على احالة من الجهات الواردة في المادة، مع ان النيابات العامة للمملكة، كانت تحرك الابحاث بناء على شكايات تتلقاها من أفراد والجمعيات المدنية، التي تعنى بحماية المال العام ومكافحة الفساد، من قبيل الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يترأسها محمد الغلوسي.
وفي هذا سياق كتب محمد الغلوسي، ان “المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تجعل رئيس النيابة العامة تحت سلطة جهات إدارية ومؤسسات للحكامة، اذ ان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة لا يمكنه تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على احالة من الجهات المذكورة في المادة (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشيات العامة التابعة للوزارات ،الادارات ،الهيئة الوطنية للنزاهة ).
واعتبر الغلوسي ان المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية “هي مادة تشكل تعديا جسيما وتدخلا سافرا في السلطة القضائية وسلب اختصاص أصيل للنيابة العامة، والتي ستصبح تحت سلطة ورقابة هذه الجهات”.
وتساءل الغلوسي “ترى ماذا ستفعل هذه الجهات إذا كانت هي نفسها المتورطة في افعال الفساد واختلاس وتبديد المال العام ؟ وماذا سيفعل رئيس النيابة العامة إذا تسترت هذه الإدارات والمؤسسات على أفعال تكتسي مخالفة للقانون الجنائي تورط فيها مسؤولوها الكبار (اختلاس وتبديد اموال عمومية !!)”.
وعلمت ” سين بريس” من مصادرها أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، ستديعقد اجتماعا يوم غد الثلاثاء للتعبير عن موقفع من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وما سيتخده من إجراءات وخطوات.
وتمنى محمد الغلوسي من “كل المؤسسات والفاعلين والرأي العام وكل القوى الحية ان تنتبه لخطورة هذا التوجه وان تتصدى له لأنه يشكل في عمقه تحصينا للفساد والريع وتعميقا له في الحياة العامة وتقويضا لإلتزامات المغرب الدولية والوطنية”.
