قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي، حول ” المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية” ان السلطات العمومية حريصة على مواكبة الأحزاب السياسية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعمها ومساعدتها على تحسين قدراتها التدبيرية والمحاسبية في أفق تمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مجال تأطير المواطنات والمواطنين وفقا لأحكام الدستور، وجاء ذلك في جواب على سؤال كتابي لعبد الله بوو انو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لمجلس النواب.
وذكر بووانو في سؤاله لوزير الداخلية، إن المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، نصت على أنه “يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي”، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 09 1078 بتاريخ 23 أبريل 2009 يتعلق بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، وتم تتميمه وتغييره بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم21 2631 بتاريخ 04 أكتوبر 2021.
كما أوضح بووانو أن هذا القرار أكد على أنه أصبح من الضروري وضع نظام لهذه المحاسبة يرتكز في حده الأدنى على إحداث مخطط محاسبي موحد للأحزاب السياسية، وإحداث نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، مع إعداد دليل للمساطر المحاسبية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب السياسية بغرض تيسير استعمالها للمخطط.
وأضاف بووانو في ذات السؤال، ان المجلس الأعلى للحسابات يوصي في تقاريره السنوية حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي” وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
وقد أكد وزير الداخلية في جوابه على اسئلة بووانو، “وبخصوص ماورد في سؤالكم حول إعداد النظام المعلوماتي الخاص بالمخطط المحاسبي ودليل المساطر المحاسبية، وعلى إثر التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية سنة 2021، وما ترتب عنها من تحيين واستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالمخطط المحاسبي المذكور، وأخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من التجربة التي راكمتها الأحزاب السياسية، فإن الظرف أصبح ملائما لاتخاذ التدابير المطلوبة بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، وسيتم القيام بالمتعين فيأفق الاستحقاقات العامة المقبلة”.
