شرعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، منذ حوالي شهر في طرق أبواب الأحزاب السياسية من أجل تفعيل البرنامج الذي اعتمدته للترافع حول مقترح قانون يهم موضوع العنف الرقمي الممارس ضد النساء بالمغرب.
وقد استقبل الفريق الترافعي لجمعية التحدي من طرف برلماني كل من حزب الإتحاد الاشتراكي و فيدرالية اليسار الديمقراطي.
واستقبل يوم أمس الأربعاء، محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بحضور خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء، وبعض عضوات المكتب التنفيذي لمنظمة النساء، اعضاء جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بمقر الحزب بالرباط.
وقال محمد اوزين، في صفحته الشخصية في الفيسبوك انه تم عقد لقاء تنسيقي تشاوري مشترك بين جمعية التحدي للمساواة و المواطنة؛ وحزب الحركة الشعبية، يوم أمس الأربعاء، بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط، “بهدف الترافع المشترك حول مقترح قانون يهم موضوع العنف الرقمي الممارس ضد النساء بالمغرب”.
وأضاف أوزين أن اللقاء أسفر عن تقريب وجهات النظر حول مختلف اعطاب و اشكالات التشريع الوطني الجنائي على هذا المستوى، الى جانب التأكيد على حاجة بلادنا الى تشريع اساسي في موضوع العنف الرقمي الذي تكتسي الحاجة اليه راهنية قصوى، في سياق المجهودات المبذولة من قبل عدد من مؤسسات و اجهزة الدولة بغاية انجاح مسار التحول الرقمي ببلادنا.
وحضر اللقاء عن جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، بشرى عبد، مديرة الجمعية،أسية مزوزي، منسقة مشروع سطوب العنف الرقمي، المهدي ليمينة، منسق المشاريع بالجمعية، و الاستاذ حليم صلاح الدين، عضو فريق العمل القانوني للجمعية و باحث في العمل البرلماني.
وتجدر الاشارة إلى أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في إطار مسلسها الترافعي ستعقد لقاءات مع عدد من الأحزاب سياسية، حيث تمت تحديد وبرمجة أربعة لقاءات مع اربعة احزاب سياسية مغربية
