محمد الغلوسي
بعد إدانة نائب عمدة تطوان بعشرة اشهر حبسا نافذة على خلفية ماعرف بالمال مقابل الوظيفة وأشياء اخرى، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق بإتهام نائب آخر للعمدة باختلاس ملايير من ودائع الزبناء باعتباره مدير بنك الاتحاد المغربي للأبناك بشارع محمد الخامس بتطوان هو ومستخدم آخر، هو نائب عمدة تطوان وعضو اللجنة المؤقتة المسيرة لنادي المغرب التطواني، وقريب من أنس اليملاحي نائب عمدة تطوان المدان ابتدائيا، بعدما كان في وقت سابق يشغل مهمة عضو المكتب المسير للنادي المذكور ،مولوع بكرة القدم ،و حسب بعض المعلومات المتوفرة انتمى إلى حزب العدالة والتنمية وعرف بدفاعه الكبير عن القيم والأخلاق وانتقل بعده الى حزب الاستقلال، تم اعتقاله وهو رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على وكيل الملك لإتخاذ المتعين قانونا.
لم نكن نبالغ حين نقول بأن الفساد شاع وتغول وأن البعض استغل سيادة الإفلات من العقاب وشيوع الرشوة وغيرها وأصبح البحث عن الثراء بأية طريقة أسلوبا معتادا لدى جزء مهم من نخبنا السياسية والإدارية.
تطرح فضائح نائبي عمدة تطوان على وزارة الداخلية مهمة إرسال لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية على وجه الإستعجال قصد إجراء إفتحاص شامل ودقيق لمالية وبرامج هذه الجماعة لأنه لايمكن لمثل هذه الفضائح أن تنفجر دون وجود مناخ يسمح بهكذا ممارسات منافية للقواعد القانونية والأخلاقية وكما يقال “لا دخان بدون نار.
كما تقتضي قضية نائبي عمدة تطوان من النيابة العامة اتخاذ اجراءات قوية وحازمة وطبقا للقانون وذلك بإحالة المسطرة القضائية المنجزة على ذمة قضيتهما إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط صاحب الإختصاص من أجل فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهما في افق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
