نظمت ولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الخميس، حفلا بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والذي شكل مناسبة لاستعراض الإنجازات المحققة في مجال الأمن بالعاصمة الاقتصادية.
وتم افتتاح هذا الحفل، الذي حضره والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، بتحية العلم الوطني وعزف النشيد الوطني، وكذا استعراض تشكيلات من مختلف الأجهزة الأمنية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز والي أمن الدار البيضاء عبد الله الوردي، الجهود التي تبذلها مصالح الشرطة يوميا وعلى مختلف المستويات من أجل مواجهة التحديات الأمنية على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ما وصلت إليه هذه المؤسسة الأمنية من إشعاع دولي راجع بالأساس إلى انخراطها الجاد والفعلي في ورش إصلاح المرفق العام الذي أطلقه الملك محمد السادس.
![](https://www.sinpress.ma/wp-content/uploads/2024/05/inbound3480616937687282586.jpg)
وفي هذا السياق، أكد المسؤول التزام المناطق والمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء بتنفيذ الاستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، من خلال حكامة جيدة تروم بالأساس، مكافحة الإرهاب والتطرف، ومحاربة الجرائم السيبرانية، ومحاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى حماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
![](https://www.sinpress.ma/wp-content/uploads/2024/05/inbound5035723627109366978.jpg)
وفي ما يخص محاربة الجريمة، أشار الوالي إلى أنه بفضل مقاربة موسومة بالتفاعل السريع والفعال، بلغ معدل زجر الجريمة أزيد من 94 في المائة، خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2023 إلى 16 أبريل 2024، مبرزا أن هذه السنة تميزت أيضا بضبط كميات مهمة من المخدرات بفضل التعاون الوثيق مع المصالح التابعة لمديرية المحافظة على التراب الوطني.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بتصريف الملفات العالقة، سلط السيد الوردي الضوء على تسريع المساطر والبث في الشكايات داخل آجال معقولة، مشيدا بالتعاون المثمر مع كافة الشركاء والمساهمين في تجويد المنتوج الأمني، وتحديث الوسائل اللوجستيكية وتطوير الأدوات التقنية والعلمية، وتعزيز الموارد البشرية، بالإضافة إلى تعزيز أسطول المديرية العامة للأمن الوطني.
![](https://www.sinpress.ma/wp-content/uploads/2024/05/inbound4927361650649101971.jpg)
وتميز هذا الحفل بتوشيح عدد من أطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني بأوسمة ملكية، بحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين وقضاة وممثلي المصالح الخارجية ومنتخبين وفاعلين جمعويين.