اليسار الديموقراطي : هناك حاجة لتعديل مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية

تحت شعار ” الالتزام السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة أساس بناء الديموقراطية المحلية ” انعقد الملتقى الوطني لمنتخبي حزب فدرالية اليسار الديموقراطي، بمقر الحزب

.
انعقد يوم أمس الأحد الملتقى الوطني لمنتخبي حزب فدرالية اليسار الديموقراطي، تحت شعار “الالتزام السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة أساس بناء الديموقراطية المحلية”.
واصدر المكتب السياسي للفيدرالية بلاغ على هامش
الملتقي قال فيه ان “هناك حاجة لتعديل مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي أدت الى إفراغ الانتخابات المحلية من جدواها، والجماعات الترابية من مهامها في ترسيخ الديموقراطية، إضافة لتكريس وصاية السلطات المحلية ولما تمارسه لوبيات الفساد من تأثير خطير على سير هذه الجماعات”.

:
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي في ذات البلاغ على ان مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية الذي جاء به دستور 2011 تم افراغه من مضمونه عبر الالتفاف عليه من خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص التطبيقية لهذه القوانين.

وأضافت أن “التحكم السلطوي، وإكراهات السياق الاستثنائي الذي جرت فيه انتخابات المجالس الترابية لشتنبر 2021، أفرز جماعات ترابية عاجزة عن القيام بمهامها التدبيرية والتمثيلية، وبدورها التنموي، وبالاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات خاصة في المناطق التي لازالت تعاني من الاقصاء والتهميش”.
وأرود بلاغ المكتب السياسي الفيدرالية اليسار استنكار ملتقى منتخبي فدرالية اليسار الديموقراطي “استهداف المناضلات والمناضلين الذي يساهمون في فضح ومحاربة مختلف اشكال الريع والفساد، كما حصل للرفيق عمار الوافي عضو المكتب السياسي، الذي توبع قضائيا من طرف رئيس جماعة مكناس”.

كما أشار الى أنه تمت المصادقة على تشكيل لجنة تحضيرية لتوفير الشروط القانونية والتنظيمية والعملية لبناء “مؤسسة منتخبي حزب فدرالية اليسار الديموقراطي “في ظرف لا يتعدى شهرين.