بلغ المبلغ الاجمالي المخصص لمقاطعات برسم السنة المالية 2025، وهو المبلغ الذي يحدد من طرف مجلس جماعة الدارالبيضاء، وقد حدد في مبلغ يفوق عن 38 مليار درهم مثل السنة الماضية، ولم يشهد أي زيادة مثلما طالب بذلك بعض رؤوساء المقاطعات، الذين اشتكوا في أكثر من مرة لرئيسة مجلس من ذلك وطالبوا بتحقيق العدالة في توزيع المخصص الاجمالي المرصود للمقاطعات.
وقد صادقت لجنة المالية والميزانية والبرمحة، في اجتماعها الذي انعقد يوم أمس الاثنين، على تحديد وتوزيع المخصص الاجمالي للتسيير المرصود المقاطعات برسم السنة المالية 2025.
وتكون المداخيل التي تتوفر عليها المقاطعات من مخصص اجمالي، يخول لها قصد مزاولة الاختصاصات المكولة إليها.
ويتضمن هذا المخصص الاجمالي، حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي، يحدد مبلغهما من طرف مجلس الجماعة باقتراح من رئيسه.
وتوزع حصة التنشيط المحلي حسب عدد السكان المقاطعة، وتوزع نفقات التسيير المحلي حسب أهمية نفقات التسيير وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لمصالح المقاطعات.
وفي سياق متصل ناقشت اللجنة المالية والميزانية والبرمجة نقطة الثانية المتعلقة ببرمجة فائض الميزانية وفائض المخصصات المرصودة المقاطعات والتي لم تستهلك واقترحت إعادة برمجتها في مشاريع تنيئة الطرق الحضرية.
وقد صادقت اللجنة على برمجة الجزء الثاني من فائض الميزانية والتي بلغت 27 مليون واقترحت برمجتها في برنامج تهيئة الطرق الحضرية.
كما صادقت على برمجة فائض في حساب النفقات من المخصصات المرصودة للمقاطعات والذي لم يستهلك في سنة 2023، والذي حدد في مبلغ 32 مليون درهم، حيث تم اقتراح برمجته هو الاخر، في إطار برنامج تهيئة الطرق الحضرية.
يذكر أن الجلسة الأولى لدورة ماي العادية لمجلس جماعة الدارالبيضاء، ستعقد صباح يوم غد الأربعاء، ويتضمن جدول أعمال الدورة 106 نقطة.
