طالب المكتب الجهوي مراكش للجمعية المغربية لحماية المال من وزارة الداخلية تسليم الجمعية وصل الإيداع النهائي، وقالت الجمعية في بيان لها أصدرته اثر عقدها لاجتماعها العادي يوم أمس الاحد، أن وزارة الداخلية ظلت تماطل الجمعية لتمكينها من وصل الايداع النهائي.
كما كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن رفض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش التعاطي مع شكايات الفرع الجهوي، على خلاف باقي الوكلاء العامين السابقين واتخاده لقرار حفظ شكايات الفرع بعلة عدم إدلائنا بالوصل النهائي للجمعية.
واستنكر المكتب الجهوي لجمعية المغربية لحماية المال في ذات البيان الذي حصلت “سين بريس” على نسخة منه “رفض السلطة تسليمنا وصل الإيداع النهائي رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت وهو ما يشكل خرقا للدستور والقانون ويطالب وزارة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة وتمكيننا في الجمعية من وصل الإيداع النهائي”.
واعتبرت الجمعية “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية بعلة عدم إدلائنا بالوصل خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة فضلا عن كون الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية مما يجعل قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة كما أن قرار الحفظ القضائي يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويساهم في تحجيم ادوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة كما انه لا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم”.
ونبهت جمعية حماية المال في بيانها الى خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بالجهة لمراكمة الثروة بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات.
كما استغربت من استنكاف المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة حين كان يتولى السيد عبد العالي دومو مسؤولية رئاستها ومند ذلك الحين لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتطالب كل الجهات المعنية خاصة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الدهب وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير وذلك حتى تتمكن أقاليمنا الصحراوية من تحقيق تنمية مستدامة واستفادة الساكنة الصحراوية من ثمار تلك التنمية والتصدي لمخططات وأهداف أعداء وحدتنا الترابية.
كما سجل المكتب الجهوي قلقه من المعطيات وبعض التقارير التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير ويطالب بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش فضلا عن تسريع وثيرة اعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة.
وتطالب الجمعية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإحالة كافة المساطر القضائية المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام والرشوة دون أي استثناء أو تمييز على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قصد تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا، كما يطالبه باتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين
يطالب محكمة النقض بحسم ملف كازينو السعيدي والذي استغرق سنوات طويلة أمام القضاء دون أن يطوى لحدود الآن.
كما تطالب الجمعية بتشجيع التبليغ عن الفساد والرشوة وتوفير حماية وضمانات للمبلغين عن ذلك.
