أعرب عبد الغني الراقي، المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استغرابه من عدم تحرك رئاسة النيابة العامة بخصوص الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام حول الاختلالات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير الأحزاب السياسية للدعم المالي المرصود للدراسات والابحاث.
وقال الراقي في الندوة التي نظمت أمس الجمعة بدار المحامي في الدارالبيضاء، من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط، حول موضوع ” مكافحة الفساد في برامج الأحزاب السياسية”، انهم في فيدرالية اليسار الديمقراطي يستغربون من عدم تحرك رئاسة النيابة العامة، ووصف طرق صرف واختلات تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي ب ” الفضيحة”.
كما طالب الراقي، بتطبيق المادة 47 من القانون التنظيمي لأحزاب بخصوص الواقائع التي وردت في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، ، والتي تكيفها المادة 47 الى وقائع اختلاس للمال العام، وأضاف الراقي انه للمناصب من تطبيق هذه المادة في هذه الواقعة.
وكشف عبد الغني الراقي عن كون سبعة أحزاب سياسية إستفادت من الدعم السنوي المخصص للدراسات والابحاث، وذلك بطلب منها، وان المبلغ الذي حصلت عليه الأحزاب السبعة قدره 2 مليار سنتيم.
وأوضح أن الأحزاب السياسية التي إستفادت من الدعم لم تصرفه وفق ما ينص على ذلك القانون وتوصلت باعذارات من المجلس الأعلى للحسابات.
وقال ان كل من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري اعتدوا مبالغ الدعم التي لم تقم بصرفها، فيما الأحزاب الخمس الاخرى لم تعيد المبالغ الجزئية التي لم تقم لتبرير مصاريفها، كما أنها لم تنتشر نتائج الدراسات والابحاث التي تلقت الدعم المالي العمومي من أجل القيام بها، حيث تم التستر على الدراسات ولم تسلم نسخا منها حتى للمجلس الاعلى للحسابات.
وفي ذات السياق كشف الراقي عن عدد الدراسات المعلن عن انجازها من طرف الأحزاب الخمسة وهي 44 دراسة، وقال ان حزب البام 8 دراسات من طرف 8 مكاتب الدراسات والابحاث، وحزب الاحرار قام بانجاز 3 دراسات من طرف 3 مكاتب الدراسات والابحاث، فيما حزب الاستقلال انجز 5 دراسات من طرف 5 مكاتب للدراسات والابحاث.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي، فانجز 23 درسة من تكلف بها مكتب واحد للدراسات والاأبحاث، والعدالة والتنمية انجز 5 دراسات، ثلاثة من طرف مكاتب للدراسات والابحاث، و ودراسة واحدة تم تكليف منظمه شبيبة العدالة والتنمية بانجازها مقابل 30 مليون، فيما الدراسة الخامسة كلف بها القيادي في حزب العدالة والتنميةمصطفى الخلفي.
