التمست عضوات وأعضاء في مجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، من كنزة الشرايبي، رئيسة المجلس، العمل على عقد دورة استثنائية.
ووجهت عشرين عضوة وعضوا ملتمسا إلى الرئيسة تطبيقا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بحسب ماورد في طلبهم من أجل تدارس ومناقشة إعادة هيكلة بالمدينة القديمة ودراسة ومناقشة مسار مشروع المحج الملكي.
وتمنح المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات، لثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، الى المبادرة بطلب من رئيس المجلس إلى عقد الدورة الاستثنائية المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.
وتعطي نفس المادة الحق للرئيس في رفض الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، لكنه وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.
كما أكدت نفس المادة على أنه إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه.
يذكر أن النقطتين التي طالب العضوات والأعضاء بعقد دورة استثنائية من أجل مناقشتها ودراستها، وهما دراسة برنامج إعادة هيكلة المدينة العتيقة ومشروع المحج الملكي، كانت ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير.
