دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الدولة المغربية، إلى حماية النساء من كل أشكال العنف والتمييز الممارس عليهن، من خلال نهج سياسات عمومية تستهدف القضاء على التمييز الذي تعاني منه المرأة المغربية.
وقالت جمعية التحدي في بيان لها بمناسبة 8 مارس انها تخلد الذكرى تحت شعار: “المساواة قضية مجتمعية”، في سياق خاص أعيد فيه الباب لإصلاح قانوني كبير، هم تدبير مختلف تفاصيل الحياة الاسرية ببلادنا، مدونة الأسرة، بما حملته من اعطاب ونواقص لأكثر من عشرين سنة.
وأكدت الجمعية انها “اليوم امام هذا الورش، الذي قدمنا فيه الى جانب مختلف القوى والجمعيات الجادة، تصورنا الحداثي التقدمي، المؤطر بدستور 2011 و الاتفاقيات الدولية التي انضم وصادق عليها المغرب .
كما قدمت بهذه المناسبة تحية للمرأة المغربية على صمودها في عيدها الاممي، وايضا تحية اكبار واجلال للمرأة الفلسطينية، على صمودها الاسطوري، في مواجهة حرب الابادة التي يمارسها جيش الاحتلال الصهيوني.
والى جانب دعوتها الدولة إلى حماية النساء من كل أشكال العنف والتمييز، دعت جمعية التحدي إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور 2010 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الملاءمة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وإلى إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي ينص عليها الدستور المغربي، وإصلاح المنظومة التعليمية لترسيخ قيم المساواة كقيمة انسانية.
وكذا مراجعة شاملة لمدونة اسرة عصرية تضمن المساواة الحقيقية والفعلية وصون كرامة النساء، إضافة الى التسريع بإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والعمل على مراجعة القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار وضع سياسة شاملة لمحاربة العنف المبني على النوع، تنطلق من الوقاية فالحماية ثم الردع فالتكفل بالضحايا.
زيادة على دعوتها إلى العمل على اصدار قانون لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي لما له من خطر على حياتهن على كل المستويات وتفعيل قانون رقم 19.12 لعاملات وعمال المنازل، وإخراج نصوص تنظيمية له من أجل ضمان ظروف ملائمة تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.
