علمت ” سين بريس” من مصادرها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت بحثا حول الاختلالات التي طالت انجاز مشروع (دار المعلم) بجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان.
وحسب نفس المصدر فانه جرى الاستماع لواحد من أعضاء الجمعية الحاملة للمشروع ومتطوعة بالجمعية، في انتظار الاستماع لباقي الأطراف، ومن بينهم الرئيس السابق للجمعية، الذي يوجد خارج التراب الوطني رفقة افراد أسرته ولم يعد يقطن بالنفوذ الترابي لجماعة المنصورية حسب البحث الذي أجرته السلطة المحلية بباشوية المنصورية.
وتثار علامة استفهام حول مبلغ مالي مقداره 25 مليون سنتيم، إستفادت منه الجمعية سنة 2019 من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لانجاز المشروع الاجتماعي “دار المعلم”.
وحسب مصادر مطلعة فإن 25 مليون سنتيم، التي إستفادت منها الحمعية، تم منحها لشركة ممثلها القانوني السابق، هو حاليا يشغل مهمة مستشار جماعي بالمجلس الجماعي للمنصورية، قبل أن يحولها باسم شقيقه، لشراء المعدات وهي معدات التي لم يظهر لها أثر بالمقر.
وهي المعدات التي كان من المفترض وضعها بمقر الجمعية بجماعة المنصورية الذي دشنه عامل إقليم بنسليمان، لاستفادة الحرفيين منها.
كما ذكر نفس المصدر ان الشركة المعنية، حصلت على مشروع من جمعية اخرى بمدينة بنسليمان، كان يرأسها مستشار جماعي، وقال ان المشروع يتعلق بتجهيز ‘استوديو” تم تمويله من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 25 مليون سنتيم وهو الاخر مشروع لم يخرج لحيز الوجود.
