ناقشت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، اليوم الثلاثاء، في طاولة مستديرة، التحديات المطروحة على مستوى ولوج السجناء والسجينات إلى الرعاية الصحية على ضوء التقرير الجهوي التي أنجزته اللجنة حول الولوج إلى الصحة في الوسط السجني خلال سنة 2023.
وذلك باعتباره حقا من الحقوق الأساسية لهذه الفئة، وفقا للدستور المغربي وللمعاهدات الدولية ذات الصلة وللمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
وحسب بلاغ صحفي حصلت “سين بريس” على نسخة منه فان اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، نظمت اليوم الثلاثاء، بمقرها بالدار البيضاء، طاولة مستديرة حول الولوج الى الصحة في الوسط السجني بجهة الدار البيضاء – سطات.
وأكد ذات البلاغ الصحفي على ان اللجنة الجهوية تتوخى من خلال هذا اللقاء مناقشة التحديات المطروحة على مستوى ولوج السجناء والسجينات إلى الرعاية الصحية على ضوء التقرير الجهوي التي أنجزته اللجنة حول الولوج إلى الصحة في الوسط السجني خلال سنة 2023 باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية لهذه الفئة وفقا للدستور المغربي وللمعاهدات الدولية ذات الصلة وللمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
كما يهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل والتنسيق المؤسساتي بين الفاعلين المعنيين من أجل تدارس سبل النهوض بحق السجناء والسجينات في الصحة وتبادل وجهات النظر حول توصيات ومقترحات اللجنة الجهوية بغية مواجهة الإشكاليات التي تم رصدها وإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ.
وقد تطرقت اللجنة في تقريرها إلى واقع الولوج إلى الحق في الصحة انطلاقا من عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان بأماكن الحرمان الحرية والزيارات الميدانية للسجون، ومعالجة شكايات السجناء وعائلاتهم، ومواكبة بعض الحالات في مختلف محطات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللقاءات البؤرية التي تم تنظيمها مع مختلف الفاعليين المعنيين والمقابلات مع بعض السجناء والسجينات.
وعرف اللقاء مشاركة مدراء المؤسسات السجنية بالجهة وبعض أطرها الطبية، وممثلين عن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبيات الإقليمية، وممثلين عن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، ومدير الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء وعضوات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
كما يهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل والتنسيق المؤسساتي بين الفاعلين المعنيين من أجل تدارس سبل النهوض بحق السجناء والسجينات في الصحة وتبادل وجهات النظر حول توصيات ومقترحات اللجنة الجهوية بغية مواجهة الإشكاليات التي تم رصدها وإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ.
وقد تطرقت اللجنة في تقريرها إلى واقع الولوج إلى الحق في الصحة انطلاقا من عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان بأماكن الحرمان الحرية والزيارات الميدانية للسجون، ومعالجة شكايات السجناء وعائلاتهم، ومواكبة بعض الحالات في مختلف محطات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللقاءات البؤرية التي تم تنظيمها مع مختلف الفاعليين المعنيين والمقابلات مع بعض السجناء والسجينات.
وسيعرف اللقاء مشاركة مدراء المؤسسات السجنية بالجهة وبعض أطرها الطبية، وممثلين عن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبيات الإقليمية، وممثلين عن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، ومدير الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء وعضوات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
