قامت السلطات المحلية بمرتيل عمالة المضيق الفنيدق، في الصباح الباكر من يوم أمس الاثنين، بانهاء العملية الموسعة لتحرير الملك العام البحري من البنايات المخالفة.
وكانت قد جندت السلطة المحلية جميع رجال السلطة للملحقات الاربعة بمرتيل وعلى رأسهم باشا مرتيل بالاضافة الي رئيس مفوضية الشرطة بمرتيل ورؤساء الدوائر الامنية مع القوات العمومية وممثلي مندوبية التجهيز وقسم التعمير بعمالة المضيق الفنيدق وباقي اعضاء اللجنة الاقليمية لتشخيص الملك العام البحري التي انهت اشغالها التشخيصة للملك العام البحري بمدينة مرتيل يوم 15/01/2024.
ومباشرة بعد ذلك، وبتعليمات صارمة من عامل عمالة المضيق الفنيدق، شرعت السلطات المحلية في عملية هدم المباني العشوائية والمخالفة لقوانين التعمير.
وهي العملية التي تمت في ظرف قياسي لم تتجاوز 15 يوما منذ يوم الاثنين 22/01/2024 الي يوم الاثنين 05/02/2024.
والتي نفذت على ثلاث مراحل لهدم 38 بناية مخالفة، منها فيلات ومخيم جماعي ومساكن عشوائية واكواخ قزديرية وانتهت عملية تحرير الملك البحري العام بدون وقوع اي توترات او اخلال بالنظام العام بفضل الاستباقية والتواصل والانصات للساكنة التي حملتها هذه السلطات على تطبيق القانون بطريقة سلسلة لم تخلو من بعض العقبات التي ترتبط ببعض الحالات الاجتماعية التي تم استحضارها والتغلب عليها بجميع الوسائل الاجتماعية القانونية والادارية المتاحة وصلت الي حد المساعدة في نقل امتعة السكان المعنيين بالاخلاء مع قيام السلطات المحلية ببعض التدخلات بمعية باقي المتدخلين لمراعاة بعض الحالات الانسانية.
وهو ما اثار الاستحسانا والتنويه من طرف الرأي العام المحلي والاقليمي.
و يساند الراي العام المحلي والإقليمية هذه العملية التنموية التي ستساعد على الاعداد الامثل لاعداد التراب الاقليمي لتنمية عمالة المضيق الفنيدق، بما ينسجم مع المخططات الوطنية لتنمية اقاليم الشمال عامة وتنمية الشريط الساحلي الوطني .
