نظم قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تطوان، اليوم الثلاثاء، يوما دراسيا حول الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية خاصة.
ويندرج اللقاء، الذي حضره عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورؤساء المصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني، في إطار جهود اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية الرامية إلى ترصيد منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال العناية بالفئات الهشة، وتوحيد جهود كافة المتدخلين لإنجاح الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية صعبة، لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال المتخلى عنهم.
في كلمة بالمناسبة، أكد السيد عبد الرزاق المنصوري أن موضوع الإدماج الاقتصادي للفئات الخاصة، يكتسي راهنية ويتماشى مع فلسفة الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن الحصيلة “الإيجابية والمتميزة” للمبادرة الوطنية على مستوى إقليم تطوان والخبرة التي راكمها المجتمع المدني في تدبير المراكز الاجتماعية، وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين، تقتضي “المرور من مرحلة فاعلية التسيير إلى نجاعة التسيير”.
وأضاف المسؤول أن لقاء اليوم حول الإدماج الاقتصادي للفئات في وضعية خاصة يتطلب “الاجتهاد والابتكار” لإغناء النقاش بتوصيات ومقترحات عملية لتعزيز نجاعة التدخلات لفائدة هذه الفئة في وضعية خاصة، لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال المتخلى عنهم.
لتحقيق هذه الغاية، دعا المشاركين إلى بلورة رؤية استراتيجية وتحديد آليات تنفيذها ومساهمات الفاعلين المحليين، من مجتمع مدني ومؤسسات عمومية، بشكل يرصد الواقع والآفاق والتكوين الملائم، مع تقديم التجارب الميدانية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
من جهته، استعرض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة-تطوان-الحسيمة، محمد عواج، الجهود المبذولة لتعزيز التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية على صعيد إقليم تطوان، معتبرا أن “التشخيص المبكر من المفاتيح الأساسية في تكوين وتأهيل وإدماج الفئات الخاصة، لاسيما مع وجود آليات التتبع الملائمة”.
وشدد على أن إقليم تطوان تميز بانبثاق مجموعة من المبادرات الفريدة وتحقيق تراكم من التجارب الناجحة بفضل التقائية التدخلات تحت إشراف عمالة الإقليم، مبرزا على سبيل المثال إعداد البروتوكول الخدماتي لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة بالإقليم.
من جهته، اعتبر رئيس قسم العمل الاجتماعي، محسن بريغت، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن أهمية اليوم الدراسي تكمن في بحث الآليات واقتراح الحلول المبتكرة بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية خاصة، معتبرا أنه “من الضروري مضاعفة الجهود من أجل زيادة إدماج الأشخاص في وضعية خاصة في سوق الشغل”.
وشدد على أن “المجتمع المدني، باعتباره محرك هذا الإدماج الاقتصادي، يضطلع بدور أساسي بهذا الخصوص”، داعيا القطاع الخاص إلى الانخراط بفعالية في هذه المقاربة.
على صعيد آخر، أبرز أن عمالة إقليم تطوان ستفتتح قريبا مركزا مخصصا للتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أن “الهدف من المركز يتمثل في إدماج هؤلاء الأشخاص عبر تمكينهم من تكوين في ورشات نوعية تساعدهم على تحقيق التمكين الاقتصادي”.
من جانبه، سجل عضو المكتب التنفيذي لجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، عبد المالك أصريح، أن هذا اللقاء يرمي إلى تعزيز وصون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما ما يتعلق بالحق في الشغل، مبرزا أم التمكين الاقتصادي لهذه الفئة من المجتمع يعتبر عنصرا أساسيا في مسلسل الإدماج.
وبعد أن توقف عند نتائج البحث الوطني حول الإعاقة المنجز سنة 2014 والذي أبان عن ارتفاع معدل البطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة، ذكر في تصريح لوكالة المغرب بمجموعة بمجموعة من المبادرات لتجاوز هذه الوضعية، لاسيما ما يتعلق بتطبيق حصيص (كوطا) 7 في المائة من مناصب الشغل بالقطاع العام للأشخاص في وضعية إعاقة وإحداث صندوق خاص بالتماسك الاجتماعي.
وتمحورت المداخلات خلال هذا اليوم الدراسي حول محورين يتمثلان في “دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في سوق الشغل” و”ضمان المستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية للأشخاص المتخلى عنهم”.
