كشف صالح تزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، انه لتنظيم عمل قسم جرائم الاموال تقرر أن يكون عبارة عن نيابة عامة مصغرة.
وقال صالح تزاري، يوم الخميس الماضي في افتتاح السنة القضائية 2024، انه تقرر أن يكون قسم جرائم الاموال بهذه المحكمة عبارة عن نيابة عامة مصغرة، ذات تنظم خاص ومستقل عن باقي المكاتب والشعب.
وأضاف صالح تزري، أن التنظيم الخاص بالنيابة العامة المصغرة، يضم الشعب التالية، كتابة الضبط وشعبة الشكايات، وشعبة المحاضر بشقيها العادية والتلبسية، وشعبة التحقيق والغرفة الجنحية، شعبة الجنايات الابتدائية والاستئنافية والتلبسية شعبة النقص، اضافة الى شعبة التنفيذ الزجري.
وفي سياق حديثه عن تصفية الشكايات بقسم الجرائم المالية، في سنة 2023، بمحكمة الاستئناف للدارالبيضاء، ذكر صالح تزاري، ان عدد الشكايات قد بلغت 173 شكاية، انجزت منها 113 شكاية، فيما بلغ عدد المحاضر الرائجة 95 محضرا انجزت منها 45 محضرا.
وأوضح صالح تزاري، أنه يتم اصدار تعليمات دقيقة ومركز ومفصلة من طرف النيابة العامة للشرطة القضائية المكلفة بالبحث، وذلك بهدف تقليص كثرة تداول المحاضر بين النيابة العامة والشرطة القضائية.
ويذكر حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة جرى بحضور، كل من الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، ووالي جهة الدار البيضاء-السطات، عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية، وعدد من ممثلي السلطات المحلية والجهاز القضائي.
وتميز بتسليم عدد من الأوسمة أنعم بها الملك محمد السادس، على مجموعة من القضاة و مستشاري وموظفي هيئة الضبط بالدائرة الاستئنافية لهذه المحكمة.
