أعلن الاعضاء الاعضاء المؤسسون لحزب تامونت للحريات
اللجنة السياسية الوطنية، عن مفاجئتهم بقرار وزارة الداخلية، إحالة ملف التصريح بالتاسيس على انظار المحكمة الإدارية بالرباط، طالبة منها رفض التصريح بتأسيسه، ووصفوا القرار بأنه تعسفي من طرف اداريين وسياسيين.
وانهى الأعضاء المؤسسون لحزب تامونت للحريات، في بلاغ يحمل
توقيع، عن اللجنة السياسية الوطنية، الكاتب الوطني السيد سلمان بن اشو، المنسق الوطني السيد علي وجيل، والذين قالوا انه ذي مرجعية هوياتية ديموقراطية اجتماعية، إلى علم الراي العام الوطني والدولي، انه بعد استيفاءهم، لمجموع الشروط التاسيسية الشكلية والموضوعية القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للاحزاب السياسية، وبعد إيداعهم لملفه التأسيسي لدى وزارة الداخلية بتاريخ 21 نوفمبر 2023، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 ينايير 2024.
واوضحوا في نفس البلاغ انهم تفاجئوا بقرار وزارة الداخلية، بإحالة الملف على انظار المحكمة الإدارية بالرباط، طالبة منها رفض التصريح بتأسيسه، متسترة وراء مبررات شكلية غير صحيحة وغير قانونية، بهدف حرماننا من حقنا في الوجود السياسي. والحال ان المغرب يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الانسان بالامم المتحدة.
وتبعا لذلك، يضيف البلاغ تم تنصيب هيئة الدفاع، التي ينسقها الاستاذ محمد ألمو من هيئة المحامين بالرباط، للترافع من أجل ضمان حقنا، قضائيا، في التعبير السياسي المنظم، وضد شطط الإدارة في استعمال السلطة.
وأكد الاعضاء المؤسسون في بلاغهم انهم “ايمانا منا بدور القضاء الاداري المحوري في حماية الحقوق والحريات الدستورية والقانونية باعتباره الحكم والفيصل بين الإدارة والمواطنين”.
وذكروا ان المبررات المعتمدة من طرف وزارة الداخلية في مقال دعواها غير مؤسسة قانونيا وواقعيا، وكونها تتستر فقط وراء مزاعم شكلية غير صحيحة وغير قانونية.
كما اعتبروا “ان التطبيق السليم للقانون فلسفة و غاية وروحا وعدلا من طرف القضاء، سينصف حزبنا المؤسس نظاميا وشكليا وموضوعيا وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
وختموا بلاغهم ان “ما ضاع حق، بقرار تعسفي من طرف إداريين وسياسيين، وراءه مطالب حر مستقل وسيادي”.
