أكد المكتب السياسي لحزب حزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء، على أن اصلاح المشهد السياسي أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة، وايضا الحاجة إلى إصلاح المنظومة التشريعية للانتخابات وما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات، وضرورة تطهير هذا الفضاء من الفساد.
وقال بلاغ صحفي صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية انه يثــمـــن مضامين الرسالة التي وجهـها الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المُـــخلــدة للذكرى الستِّين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا.
وبهذه المناسبة أكد حزب التقدم والاشتراكية على أن هذه الذكرى يتعين اعتبارُها مناسبةٌ للوقوف عند الأدوار التي اضطلع بها البرلمان المغربي، في إطار التعددية السياسية، على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية التي عرفتها بلادُنا، وعند تطوُّر مكانة البرلمان في تجربتنا الدستور، المتدرِّجة والتراكمية، إلى أن تــــفَـــرَّدَ بممارسة سلطة التشريع في كنف الاختيار الديموقراطي الذي أقره دستور2011 ضمن الثوابت الجامعة للأمة المغربية.
في هذا السياق، ولأجل الارتقاء بالعمل البرلماني، كما ورد في الرسالة المَلَكِيَّة السامية، فإنَّ الأمر يستلزم الرفع من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية.
ولهذا، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه التوجُّهات، فإنه يَعتبِرُ أنَّ إصلاحَ المشهد السياسي صار ضروة مــلـحة ومُستعجَلة، سواء فيما يتعلق بمكانة الأحزاب ووظائفها في التأطير والوساطة المجتمعية وتقديم المقترحات والبرامج، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي الذي يؤطِّرُ عملها، أو ما يتصل بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات، أو كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات وضرورة تطهير هذا الفضاء من الفساد، وصولاً إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع قانوني ملزم.
ويؤكد الحزبُ ايضا على أن الاستناد الفعلي والقوي إلى هذه المقاربة هو الذي من شأنه الدفعُ في اتجاه الرُّقيّ بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع العمل السياسي، والرفع من منسوب مشاركتهم في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة من خلال إفراز أفضل الطاقات والكفاءات الوطنية
