بادرت السلطات المحلية بمارتيل، أمس الاتنين، الى تحرير الملك البحري من الاستغلال، من طرف أصحاب منازل شيدت بشكل عشوائي في سنوات سابقة، وذلك تنفيذا لتعليمات عامل عمالة المضيق الفنيدق في إطار عملية تشخيص الملك العام البحري وتطهيره وصيانته وحمايته من جميع مظاهر الترامي على الملك العام البحري.
وكما تأت هذه العملية، أي تحرير شاطىء مارتيل من الأبنية العشوائية بالنفوذ الترابي لحي الديزة المحدود شرقا بواد مرتيل وغربا بالدرع الميت وشمالا بالشريط الساحلي، وذلك في سياق تعليمات وزارية في نفس الموضوع.
وقبل انطلاق الفعلي لهذه العملية، انعقد اجتماع تاطيري على مستوى باشوية مرتيل، ضم جميع المتدخلين في الملك العام البحري والمائي حيث قامت لجنة تشخيص الملك العام البحري بتاريخ 15/01/2024 برصد الحالات الواجب ازالتها والتي بلغ عددها 26 حالة كانت قد شيدت عبر سنوات طويلة و في ظروف استغلها اصحاب هذه البنايات لتشييدها وايضا منها الفراغ القانوني الذي كان يعاني منه حماية وصيانة الملك العام البحري من ضعف مساطر التدخل وتعدد المتدخلين فيه.
وشملت العملية الاولى من هدمازالة 10 بنايايات 7 منها بجانب واد مارتيل في الجهة الشرقية لحي الديزة بعد تمكين محتليها من اخلاء محتوايتهم وبعد سلوك مسطرة الاعذار والاندار وتبليغ اوامر الهدم في حقهم، كما تم هدم ثلاث بنايات بالواجهة البحرية بعد سلوك نفس المسطرة في حقهم، كما تمت مراعاة احترام الأجال القانونية بالافراغ والانذار بالاخلاء، طبقا للمواد 68 و70 من القانون 12.90 الذي وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 66.12
