أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة انه قرر اللجوء الى القضاء في مواجهة كل من يستغل قضية متابعة عضوين من الحزب للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، كما جدد تاكيده على ثقته الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين، بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وقد عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، بالنقر المركزي للحزب، اليوم الخميس، برئاسة امينه العام عبد اللطيف وهبي، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وأكد بيان صادر عن المكتب السياسي، توصلت ” سين بريس” بنسخة انه بشأن التطورات التي عرفها ملف متابعة عضوين من الحزب، فإن المكتب السياسي وهو يذكر بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما، يجدد التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف بيان المكتب السياسي ” بخصوص استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها؛ فإن الحزب يعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا”.
