أعطت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع المعهد المغربي للتقييس، امس الخميس ببوزنيقة، انطلاقة الأيام التواصلية و التحسيسية، حول الدليل المرجعي للتوسيم لفائدة الجمعيات العاملة في مجال السلامة الطرقية.
وتستهدف هذه الأيام التواصلية الممتدة إلى غاية 24 من دجنبر الجاري، حوالي 200 جمعية تمثل 64 مدينة مغربية، بغية تعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع المدني وذلك بهدف مشاركة فعالة في المجهودات المبذولة لتعزيز الأمن الطرقي.
ووفقا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإن الدليل المرجعي للتوسيم يروم تعزيز القدرات التنظيمية لهذه الجمعيات بما يتماشى مع معايير التوسيم، التي تهم على الخصوص، الحكامة والتدبير المالي وتدبير الموارد البشرية، والقدرة التدبيرية في ما يتعلق بمجال السلامة الطرقية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
كما يروم هذا الدليل، الذي يعد وثيقة تقييم للجمعيات الراغبة في الحصول على التوسيم، من خلال نهج مقاربة تشاركية، تثمين خبرات الفاعلين في المجتمع المدني في ما يخص التحسيس والتوعية بالمخاطر الطرقية.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، في كلمة بهذه المناسبة، أن “مكونات المجتمع المدني يعتبرون شركاء أساسيين في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2026)”، مشيرا إلى أنهم يضطلعون بدور مهم للغاية في منظومة السلامة الطرقية من خلال مساهماتهم في التواصل والتحسيس.
وشدد بولعجول على أن ” الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعمل جاهدة على تطوير هذه الشراكات، سواء على مستوى الدعم التقني واللوجستي لأنشطة الجمعيات، أو على مستوى طلبات عروض المشاريع التي يتم إطلاقها سنويا والتي تتيح الحصول على دعم لتنفيذ المشاريع”، مبرزا أن “مشروع التوسيم سيمكن من الوصول إلى شراكة متقدمة من خلال تعبئة مزيد من الموارد المالية لدعم المشاريع الأكثر اتساقا”.
وتابع أن “الأمر يتعلق أيضا بتحفيز مهم يشجع الجمعيات على تنظيم أفضل ومستوى أعلى من التأطير، لبلوغ الحكامة الملائمة التي تتوافق مع القواعد المنظمة للجمعيات ومنح المساعدات العمومية.
من جانبه، أشار مدير المعهد المغربي للتقييس، عبد الرحيم الطيبي، إلى أن “الدليل المرجعي للتوسيم يقدم مبادئ توجيهية لضمان تنظيم أفضل للجمعيات التي تعمل في مجال السلامة الطرقية”.
وتابع الطيبي أنه يهدف إلى ” توحيد مختلف المتدخلين للعمل وفقا للممارسات الفضلى وهو نهج يخدم الجميع، بما في ذلك الجمعيات نفسها، ولكن أيضا للإدارة التي تتعاون معهم، وكذلك المواطن الذي يتواجد في محور الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية “.
وأشار مدير المعهد المغربي للتقييس كذلك إلى أن “هذا المرجع يعكس الممارسات الحالية، لكنه يدعو المتدخلين إلى تحسينه، في إطار نهج تحسين مستمر، لا سيما في ضوء ردود الفعل والممارسات الدولية وتوصيات الإدارة والتطورات في القوانين.
وتميز اليوم الأول من هذه التظاهرة بتقديم الدليل المرجعي للتوسيم، بالإضافة إلى عروض حول الإحصائيات المتعلقة بالسلامة الطرقية و التدبير الاستراتيجي والمؤسساتي في مجال السلامة الطرقية بالمغرب.
