قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، امس الثلاثاء في أتلانتا، إن المغرب، وطبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، عزز جهوده في مجال مكافحة الفساد، لاسيما مع دسترة هذه الهيئة الوطنية.
وأوضح الراشدي، في كلمة خلال أشغال المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في أتلانتا ما بين 11 و15 دجنبر الجاري، أن “المملكة عززت جهود إطلاق استراتيجية ضد الفساد من جيل جديد تعزز الإنجازات وتتجاوز النواقص وترفع التحديات، انطلاقا من ترصيد التقدم الذي تم تحقيقه، على المستوى التشريعي والمؤسساتي والإجرائي”.
وأشار إلى أن الجهود في هذا المجال تعززت، خاصة بعد دسترة الهيئة الوطنية وتوسيع صلاحيتها وإمكانات ومجالات تدخلها بهدف تعزيز الفعالية، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية، التي تقوم على مبدأي التكامل المؤسساتي والارتباط المفصلي بين الأدوار والمسؤوليات لجميع السلطات والهيئات المعنية.
وأكد أن قناعة المغرب الراسخة بضرورة احترام القانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية كافة، والمتعلقة بمكافحة الفساد على الخصوص، جعله يرقى بالوقاية من الفساد ومكافحته إلى مستوى أولوية وطنية، أساسية لتحقيق التنمية المتينة والمدمجة.
وأبرز أهمية المقاربة متعددة الأبعاد للسياسات العمومية في مجال مكافحة الفساد، باعتبارها طريقا لا محيد عنه، مضيفا أن الوقاية من هذه الظاهرة توجد في صلب هذه المقاربة الشمولية.
وتطرق المتحدث، من جانب آخر، إلى ضرورة دعم مشروع القرار التوافقي الخاص بمتابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد الذي تقدمت به المملكة.
واعتبر أن هذا القرار يعد آلية وجيهة لدعم الانخراط الدولي والإقليمي في الجهود المبذولة في هذا المجال، لتحقيق التنمية المدمجة والمستدامة وضمان السلم والاستقرار.
يذكر أن إعلان مراكش، الذي تم اعتماده في سنة 2011، يعد قرارا تأسيسيا يبرز أهمية الوقاية في نظام مكافحة الفساد.
وإلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر الأممي، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، والعامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، يوسف الناهي، والمفتش العام للمالية لدى المفتشية العامة للمالية، محمد منشود، فضلا عن ممثلي عدد من القطاعات الوزارية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
