اعلنت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان “مراجعة القانون الجنائي ضرورة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات” عن انخراطها في الحملة الدولية لمنع العنف ضد النساء والفتيات، في اطار الأيام الأممية لمناهضة العنف، لمدة 16 يوما، في الفترة المتراوحة ما بين 25 نونبر و10 دجنبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واكدت منظمة نساء الاتحاديات “على أننا في الحاجة وطنيا للعمل معا من أجل مجتمع مغربي يرفض التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، وللأسف فإن الكثير من حالات الإفلات من العقاب المرتبطة بجرائم عنف بسبب التمييز ضد النساء، أو بسبب أعراف مجتمعية ذكورية، تستفيد من ضعف الأطر القانونية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر، وتستفيد كذلك من حالات التساهل غير المقبولة داخل المجتمع، وللأسف حتى من طرف الضحايا وعائلاتهن أحيانا”.
وقالت المنظمة في بيانها إن استمرار أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتي تتخذ صيغا مختلفة (الاعتداءات الجنسية، العنف الرقمي، الوصم الاجتماعي، التمييز بسبب النوع الاجتماعي ،،،) يتطلب منا اليوم دعم كل التشريعات التي تهدف لسن قوانين رادعة للمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، ولكن تتطلب كذلك دعم السياسات والقوانين التي تهدف للتمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي للنساء، فكلما ارتقت مساهمة النساء ومشاركتهن في الشأن العام المجتمعي بمستوياته المختلفة، إلا وتراجعت الأفكار القائمة على التمييز ضد النساء.
وأضافت المنظمة النسائية في بيانها إن الأرقام التي تقدمها التقارير الوطنية في الموضوع سواء الصادرة عن مؤسسات رسمية، أو منظمات غير حكومية كلها تجمع على استمرار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وبوتائر مقلقة، وبأشكال جديدة كذلك مرتبطة بالعنف الرقمي، مع استمرار الأشكال الكلاسيكية لممارسة العنف.
وطالبت منظمة النساء الاتحاديات في بيانها بتجويد المدونات القانونية للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، باعتبار التمييز شكلا من أشكال العنف ضدهن، وتعتبر أن إصلاح القانون الجنائي يجب أن يتضمن عقوبات رادعة لكل الممارسات التي تدخل في خانة العنف ضد النساء والفتيات، فقد أبانت التجربة عن قصور مواد القانون الجنائي الحالي عن محاصرة هذه الظاهرة، بل إن ضبابية بعض مواده ساهمت في إنتاج أحكام قضائية تساهم في الإفلات من العقاب.
وتقول المنظمة في بيانها ان التطورات الرقمية ساهمت في بروز أشكال جديدة من العنف، كما تسهل إعادة إنتاج أشكال العنف الكلاسيكية الموروثة بسبب النوع الاجتماعي، وهو ما جعل الكثير من مواد القانون الجنائي الحالي عاجزة عن مواكبة هذه التطورات.
وتعتبر منظمة النساء الاتحاديات أن كل مواد القانون المغربي يجب أن تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، انسجاما مع أحكام الدستور المغربي، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي هي بهذه الصفة جزء من التشريع الوطني، ولذلك فإن القانون الجنائي بعد إصلاحه المرتقب يلزم أن يستحضر هذا المعطى.
وقالت المنظمة انه في هذا الإطار تأمل أن تكون التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة منتبهة لخطورة العنف الأسري، خصوصا ذاك الذي تكون ضحاياه من النساء سواء كن زوجات أو أخوات، أو حتى العنف ضد الأصول من النساء، وكذلك العنف ضد الفتيات سواء كن من الأبناء أو الأخوات.
واضافت ان العنف ضد النساء والفتيات مكلف اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتربويا وصحيا، ويساهم في كبح تقدم المجتمع ورقيه، ولذلك فإن القانون يجب أن يكون فعالا في محاربته وتطويقه.
