تواصلت أمس الأربعاء بنيروبي أشغال الدورة الثالثة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المكلفة بإعداد آلية دولية ملزمة قانونا بشأن إنهاء التلوث البلاستيكي بمشاركة مغربية فاعلة.
وخلال هذا الاجتماع الثالث، الذي يعقد بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 19 نونبر الجاري، يعمل ممثلو 175 دولة على إحراز تقدم بشأن العناصر الرئيسية للآلية المستقبلية، من خلال دراسة مشروع معاهدة تم الإعلان عنه لأول مرة في شتنبر الماضي.
وشارك الوفد المغربي، الذي يقوده سفير المغرب بنيروبي والممثل الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبد الرزاق لعسل، في اجتماعات مجموعتي التواصل 1 و 2، المكلفتين بالتفاوض بشأن وسائل التنفيذ، ولا سيما التمويل، فضلا عن أهداف والتزامات وتدابير تتبع الآلية.
وهكذا، وخلال اجتماع مجموعة التواصل المكلفة بدراسة أهداف والتزامات وتدابير تتبع الآلية، شدد المغرب على أهمية الولوج إلى وسائل فعالة وتطوير بدائل في تنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة المواد الكيميائية والبوليمرات.
وأكدت خولة لغريني، رئيسة مصلحة التعاون متعدد الأطراف بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية، في كلمة خلال هذا الاجتماع، على ضرورة إيجاد أدلة علمية حول تأثيرات هذه المنتجات على صحة الإنسان والبيئة، والتي يمكن أن تسلط الضوء على معايير تحديد البوليمرات والمواد الكيميائية المسببة للمشاكل، بالإضافة إلى المنتجات البلاستيكية التي يمكن تجنبها.
كما شددت لغريني على ضرورة العمل فيما بين الدورات من أجل تحديد التعاريف والمعايير والأولويات ونطاق تطبيق هذه الأحكام.
وخلال اجتماع ثان لمجموعة التواصل المكلفة بوسائل التنفيذ، وخاصة التمويل، أبرزت نائبة سفير المغرب لدى كينيا، ونائبة الممثل الدائم للمملكة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، سهام مرابط، أن المغرب يعتبر تعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا ركيزتين أساسيتين في تنفيذ الآلية.
وأشارت إلى أن نقل التكنولوجيا يجب أن يغطي التعاون في مجالات البحث والعلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن المغرب يؤيد وضع بند خاص حول هذه النقطة، من أجل ضمان حلول طويلة الأمد.
يذكر أن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعين سابقين (من 28 نونبر إلى 2 دجنبر 2022 في بونتا دل إستي (أوروغواي) ومن 29 ماي إلى 2 يونيو 2023 في باريس). ومن المقرر أن تعقد اجتماعين آخرين في أبريل 2024 بأوتاوا (كندا) وفي جمهورية كوريا خلال النصف الثاني من نفس العام.
