لن اذكر محمد مهيدية، والي ولاية الدارالبيضاء، بالكلمة التوجيهية التي تلاها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في حفل تنصيبه، لأنه هو المعني الاول بها، وهو الأعلم بخبايا وأمور تدبير الإدارة الترابية، لما راكمه من خبرة في عمله بالمكتب وعمله في الميدان.
التقى مهيدية بكل من رئيس واعضاء مكتب مجلس جهة الدارالبيضاء، كما التقى برئيسة وأعضاء مكتب مجلس جماعة الدارالبيضاء، وابدى عدد من الملاحظات حول ما قدم امامه من برامج، بناء على توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي أكدت على الجدية والتفاني في العمل بالنسبة للرجال الإدارة الترابية والمجالس الترابية، مستشهدا بخطاب الملك محمد السادس، الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش.
لماذا هذا التذكير وهذا المدخل، لربطه بموضوع دال ولافت، والمتمثل في رسالة الوالي محمد مهيدية، الى نبيلة الرميلي، برفضه التأشير على قرار تعيين رئيسة قسم التعمير والممتلكات لجماعة الدارالبيضاء، الذي اتخدته رئيسة جماعة الدارالبيضاء، والسبب حسب ما ورد في رسالة الوالي ان رئيسة التعمير المعينة، وجهت ضدها شكاوي من طرف منعشين عقاريين ومستثمرين، انها “تبتزهم”.
وأشاد المواطنون البيضاويون بهذه الخطوة واعتبروا انها مؤشر على بداية مرحلة جديدة في تدبير شؤون مدينة الدارالبيضاء، ومؤشر على علاقة جديدة بين السلطة الإدارية والمنتخبين، من خلال مراقبة شرعية اعمالهم، وان تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، يبدو انه في طريقه الى ان يتجسد على الارض الواقع.
وبالاخص ان مراسلة الوالي محمد مهيدية، كشفت عن معلومة ذات أهمية وفي منتهى الخطورة شكايات ” ابتزاز المنعشين العقاريين والمستثمرين” من طرف رئيسة قسم التعمير المعينة، وهذه المعلومة الواردة في وثيقة إدارية رسمية هي “مربط الفرس”، وهو الأمر الذي يفتح المجال الى طرح العديد من الاسئلة الملحة :
ما مال شكايات المنعشين العقاريين والمستثمرين التي ورد ذكرها في مراسلة الوالي؟
هل فتحت بشأنها ابحاث وتحريات من طرف الإدارة المختصة؟ وهل تم ترتيب الاثار القانونية بسأن نتائج الأبحاث سواء من حيث صحة وقوع الابتزاز من عدمه؟
ومن استقدم المعنية بالأمر للعمل بجماعة الدارالبيضاء في قطاع ذا أهمية بالغة؟ ولماذا يتم الترويج على أن موضوع ” تسريب “رسالة رفض التأشير ” على انه محاولة لخلق خلاف بين ” مهيدية” و ” الرميلي” ؟
وقد تم الترويج من طرف مسؤولي جماعة الدارالبيضاء، ان رسالة الوالي هي رسالة داخلية، وتم تسريبها، وانه بناء على الضوابط القانونية والتنمية تم اجراء تحقيق داخلي، فعال وسريع، لترتيب المسؤوليات والجزاءات في حق الموظفين المسريين للرسالة.
وما من شك، انه لايمكن لاي مواطن عاقل. نزيه ان يقف ضد تطبيق القانون تجاه أي خارق له، وهو الأمر نفسه الذي نتمنى من مسؤولي جماعة الدارالبيضاء القيام به بشكل فعال وسريع، اي فتح بحث بشأن من اوعز لرئيسة قسم التعمير ان تقدم ترشيحها او دافع عن ترشيحها لهذا المنصب رغم علمه بوجود شكايات من طرف هيئات مهنية تنتمي لقطاع المهندسين والمنعشين العقاريين، ونشر نتائج البحث للعموم في إطار الشفافية والحكامة وحق المواطنات والمواطنين في الاطلاع على كل ما يهم تدبير شؤون جماعتهم الترابية، وهذا البحث مهم خاصة وأن هناك اسم متداول بحدة انه وراء هذا الامر وان هذا الشخص له علاقة قرابة برئيسة الجماعة، وهو ما سينفيه وما يؤكده البحث الاداري.
وفي ذات السياق اتوجه برسالتي المباشرة الى محمد مهيدية، والي ولاية الدارالبيضاء سطات، وفي إطار الجدية في العمل، التي دعا لها الملك محمد السادس، في خطاب ذكرى عيد العرش، وإعادة التذكير بها في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، ان يفتح بحث اداري في موضوع ” رسالة ابتزاز المنعشين العقاريين والمستثمرين” من طرف رئيسة قسم التعمير، وكذا قرار بتعيينها في هذا القسم ، بداية من من الاعلان عن الامتحان للترشيح لشغل منصب رئاسة قسم التعمير، واجتيازه واعلان النتائج.
وترتيب الجزاءات بناء على نتائج البحث، في إطار تفعيل المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي اعتقادي ان تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وجه من أوجه الجدية في العمل.
لانه لا معنى ان يستمر مسؤول اداري او مسؤول منتخب في مزاولة مهامه بشكل عادي، وكان شيئا لم يحدث.
ما عدا ان كان كل الذي جرى هو بالفعل مجرد تشهير وتصفية حسابات ضد رئيسة التعمير، كما يحاولوا مسؤولوا جماعة الدارالبيضاء الترويج له وان شكايات المنعشين العقاريين هي شكايات كيدية.
الجواب على ما يروج، من تلميحات وتسريبات، هو فتح تحقيق نزيه وشفاف، من طرف الأجهزة والإدارات المختصة، وترتيب الجزاءات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في كل من تبث في حقه، إخلاله بالأمانة الوظيفية، سواء الإدارية أوالإنتخابية وأخل بقوانين البلاد.
