قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، في أشغال لقاء تنسيقي حول تنزيل التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها الدورات التكوينية، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، ان الهدف منها هو تجاوز كل الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة قوية وناجعة تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين”.
وأضاف الحسن الداكي، اليوم الاربعاء، بمراكش، في افتتاح اشغال الدورة التكوينية حول “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية” انها تعكس الرغبة التي تحذونا جميعا من أجل إيجاد الصيغ المناسبة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية ببلادنا بهدف تجاوز كل الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة قوية وناجعة تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين.
![](https://www.sinpress.ma/wp-content/uploads/2023/11/inbound8068847766370542184-1024x683.jpg)
ونوه الحسن الداكي، في كلمته في افتتاح الأشغال بالمستوى المهني العالي الذي أبان عنه كافة المشاركين في الدورات الجهوية السابقة وبالجهود الجبارة التي يبذلونها من أجل المساهمة في ضمان الرفع من أداء مقومات العدالة الجنائية ببلادنا وبالتضحيات التي يقدمونها في سبيل استثباب الأمن والنظام العامين داخل المجتمع وحفظ الحقوق والممتلكات وسلامة المواطنين.
كا أعرب داكي، بهذه المناسبة، عن شكره وتقديره لكل من المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، و قائد الدرك الملكي على تفاعلهما وانخراطهما في هذه الدورات التكوينية وعلى اسهامهما في ضمان سبل نجاحها تنظيميا وعلميا.
![](https://www.sinpress.ma/wp-content/uploads/2023/11/inbound5789540657297729405-1024x714.jpg)
وزاد الداكي، في ذات الكلمة “دون أن تفوتني الفرصة لأتقدم لسيادتهما بوافر عبارات الشكر والامتنان على الدعم والمساعدة التي يقدمانها للعدالة، وعلى كل المبادرات التي تتخذها رئاسة النيابة العامة بشأن تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية وفق ما يخدم العدالة ببلادنا لفائدة الوطن والمواطن”.
يذكر أن اللقاءات التنسيقية الجهوية التي تم تنظيمها من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة وتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي قد استفاد منها ما يقارب 1000 مشارك ومشاركة بينهم مسؤولون قضائيون عن النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، ومسؤولون عن مصالح الشرطة القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية.