أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستواصل خلال سنة 2024 تحديث وتطوير المنظومة القانونية المدرجة في المخطط التشريعي، إلى جانب مواصلة التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها، والأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية، وتعميم أقسام قضاء الأسرة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.