أصدرت مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” بيان حقيقة ردا على البيان الذي أصدرته شركة فيتاليس للنقل الحضري بتطوان والذي اتهمت فيه الشركة المذكورة رئيس الجماعة بعرقلة إدخال حافلات جديدة والتسبب في حوادث” وذلك على خلفية احتراق كلي لحافلة تربط بين مدينة تطوان والفنيدق صباح الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
وقالت المؤسسة في بيانها، أنه انطلاقا من حقها في الرد وتقديم الحقائق تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي بخصوص الاتهامات والمغالطات التي ساقها بيان إدارة فيتاليس دون توخي الموضوعية في توضيح حقيقة الامر. حيث أن الشركة مصرة على عدم الاعتراف بالقرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 21 أكتوبر 2022 الذي أسند اختصاص تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” التي تضم19 جماعة ترابية ومجلس مكون من 46 عضوا تابعين لعمالة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق والتي حلت محل جماعة تطوان في تدبير هذا المرفق.
وأضاف البيان أن عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات هو موضوع نزاع قائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها تم عرضه على أنظار المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
واسترسلت المؤسسة في بيانها موضحة أن الوضع الحرج الذي يعرفه استغلال المرفق العام المتجلي في، استمرار وتكرار الاعطاب والحوادث، لا سيما، حادث انقلاب حافلة بتاريخ 11 يوليوز 2023 والذي خلف حالة وفاة ومصابين، وكذا حادث حريق كلي لحافلة يوم 27 يوليوز 2023، وعدم احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية في توفير عدد الحافلات الكافية لتأمين خدمة مرفق النقل ضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين،
وأضاف البيان أنه وبشكل استباقي بادرت السلطات المركزية و الجهوية و الإقليمية على تعزيز الأسطول بوضع رهن إشارة الشركة 61 حافلة إضافية خارج العدد المتعاقد عليه خضعت في مجموعها للفحص و المراقبة التقنية وبحضور ممثلين عن الشركة المذكورة انسجاما مع اتفاقية شراكة تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة لاسيما التزامات الشركة المتعلقة باستغلال الحافلات وصيانتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، مع عدم استخدام الحافلات التي تعرف خللا ميكانيكيا والعمل على إرجاعها بهدف تعويضها بحافلة أخرى وذلك وفق تنصيص الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة، لذلك فإن اتهامات و ادعاءات الشركة مجانبة للصواب و يبقى جليا أن المهام و المسؤوليات القانونية للشركة هي ضمان أمن وسلامة المرتفقين عند تقديم خدمة النقل الجماعي بواسطة الحافلات.
واعتبرت المؤسسة بخصوص البيان الصادر عن إدارة الشركة الذي وجه أصابع الاتهام في وقوع حوادث النقل الحضري وتدني خدمة المرفق العام، في محاولة للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، أن كل ما ورد من اتهام لجماعة تطوان في شخص رئيسها هو مجانب للصواب.
وبخصوص الدعم المخصص للتخفيف من آثار جائحة كوفيد -19 جاء في البيان أن الشركة على علم تام بأن جماعة تطوان قد استوفت كل الإجراءات اللازمة حيث صادق المجلس الجماعي بالإجماع على بروتوكول الاتفاق لمنح الدعم المذكور أعلاه، وعلى نقيض زعم إدارة الشركة رفض طلبها المتعلق بإدخال حافلات كهربائية جديدة، فإنه وجب بيان حقيقة هذا الطلب كونه مقترح مشروط للشركة بتمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى تم طرحه في إطار سلسلة من اجتماعات الوساطة للتسوية الودية لحل النزاع والتي لم تسفر لحدود تاريخه عن مخرجات.
وحرصا من مؤسسة التعاون بين الجماعات على تجويد وتأهيل خدمة المرفق العام للنقل الجماعي بواسطة الحافلات، وفي أفق الاستعداد لمرحلة جديدة لتدبير المرفق، شرعت المؤسسة في إنجاز دراسة جدوى تقنية ومالية تخص مختلف الجماعات المنضوية في مدار مؤسسة التعاون من طرف مكتب دراسات مختص بإشراك وتنسيق تام مع رؤساء ومنتدبي الجماعات المعنية بهدف إعداد ملف طلب العروض.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد أنها لن تذخر جهدا للترافع عن مصالح مواطني وساكنة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق بتوفير وسائل النقل الجماعي تتماشى والدينامية التي يعرفها النفوذ الترابي للمؤسسة.
