انتقلت “سين بريس” إلى مكتب كنزة شرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، لتلقي توضيحات بشأن الخبر الذي سبق للجريدة أن نشرته تحت عنوان ” بالوثائق..ورطة في مقاطعة سيدي بليوط بسبب تضارب في مبلغ الصيانة والرئيسة تدعو إلى إجتماع عاجل”.
وكان عمر نارس، رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية وجه رسالة إلى كنزة شرايبي رئيسة مقاطعة سيدي بليوط يطالبها فيها بتوضيحات حول ما وصفه بتضارب في نفقات الصيانة، اذ حسب ماذكره في الرسالة انه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة على تخصيص مبلغ 8 مليون درهم للصيانة الإعتيادية للطرقات وليس مبلغ 6 مليون درهم التي وردت في محضر الدورة العادية، واستشهد بذلك على محضر اجتماع اللجنة، ومحضر الدورة العادية لشهر شتنبر 2022.
فيما أوضحت كنزة الشرايبي، في تصريحها ل” سين بريس” ( شاهد الفيديو) حقيقة موضوع تضارب النفقات الذي ادعاه رئيس لجنة المالية، كما شرحت الطريقة التي يتم بها إعداد نفقات ميزانية مقاطعة سيدي بليوط، كما أكدت في ذات التصريح، ان ليس هناك أي تضارب في نفقات الصيانة، وأضافت أن السيد عمر نارس يعلم ذلك جيدا، وأن المبلغ الذي تمت المصادقة عليه في دورة شتنبر لسنة 2022 هو من اقتراحه ومكتوب بخط يديه في مشروع الميزانية المقترحة للتصويت على الدورة.
كما أصدرت كنزة شرايبي، رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط، اليوم الثلاثاء، بلاغا موجه للرأي العام، جاء فيه مايلي :
تنهي رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط السيدة كنزة شرايبي إلى علم الرأي العام.
أن الادعاءات التي جاء بها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السيد عمر نارس من خلال الرسالة التي وجهها بتاريخ 15 غشت 2023 لرئاسة المجلس، والتي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، لا أساس لها من الصحة.
إذ تنم عن جهل صاحبها ومن معه لأبسط أمور تدبير شؤون هذه اللجنة، وكانت الغاية منها التشويش وعرقلة السير العادي لرئاسة المجلس ومحاولة تضليل الرأي العام و تحريض المجتمع المدني للنيل من الرئاسة وإرغامها للخضوع للمطالب الدنيئة التي ما فتىء يطالب بها بعض ذوي النيات السيئة من أعضاء المجلس على حساب مصالح الساكنة.
و للإشارة فمسطرة إعداد مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة لكل سنة تستوجب في البداية عرضه على لجنة الشؤون المالية من اجل الدراسة والمناقشة بحضور رؤساء المصالح المعنيين بالتدبير المالي للمقاطعة.
فبعد إعداد المسودة (وثيقة مقترحة قابلة للتعديل بعد خضوعها لبعض الإجراءات المحسباتية من قبل مصلحة المحاسبة ) توجه لمصلحة الحسابات من اجل التأكد من العمليات الحسابية وفق توازن تام، وذلك طبقا لمقتضيات الباب الخامس المتعلق بالنظام المالي لمجالس المقاطعات من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات.
يوزع فيما بعد على أعضاء المجلس، من اجل تداوله والتصويت عليه خلال الدورة العادية للمجلس.
،حيث بعد المصادقة عليه من طرف المجلس بمقرر يصبح رسميا وملزما وساري المفعول.
وهذا ما تم بالفعل لإعداد حساب النفقات من المبالغ المرصودة لسنة 2023 ، وتؤكده الوثائق الإدارية المتمثلة في محضر الدورة وحساب النفقات لسنة 2023 الذي تم التصويت عليه من طرف مجلس الجماعة والتأشير عليه من طرف الخازن الجهوي لمدينة الدار البيضاء-الشرق.
