أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان ووكيل الملك لديها إعلاناً هاماً يهدف للتصدي لحالات النصب والاحتيال التي تحدث في محيط المحكمة وتؤثر سلباً على سمعة القضاء.
جاء هذا الإعلان في إطار تنفيذ مقتضيات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة من 2021 إلى 2026، وتفعيلاً لتوجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأعلنت المحكمة عن اتخاذ التدابير التالية للتصدي للنصب والاحتيال:
1. تكثيف المراقبة على الأشخاص الوافدين إلى المحكمة والذين لا يتعلق بهم أي قضايا، وتتبع سلوكياتهم واتصالاتهم داخل المحكمة لضبط المخالفين.
2. التنسيق المشدد لولوج المحكمة وقسم قضاء الأسرة بين الرئاسة والنيابة العامة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة ومنع المتسللين من استغلال حاجات المتقاضين.
3. فتح أبحاث قضائية دقيقة ومعمقة في جميع حالات النصب المعروضة على المحكمة، بما في ذلك تلك التي تنتشر عبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأدلة المتوفرة.
4. استمرار تفعيل الإجراءات لتسجيل المرتفقين في سجل خاص بهم لمراقبتهم ومنع تكرار تورطهم في حالات النصب.
5. تحسيس مرتفقي المحكمة بخطورة الوقوع في شراك النصب وتوجيههم إلى السلوك القانوني الصحيح وتبليغاتهم بشأن الاحتيال والنصب.
وشددت المحكمة على أن تعزيز الثقة في منظومة العدالة يُعتبر أحد أهم أركان الإصلاح العميق الذي شهدته البلاد، ويهدف إلى تحقيق الأمن القضائي للأفراد والجماعات وتكريس الولوج العادل والشفاف للقضاء.
ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود المحكمة للحفاظ على النزاهة والشفافية وبناء علاقات ثقة مع المتقاضين، والتصدي لأي سلوكيات تؤثر سلباً على سمعة القضاء والعدالة في المجتمع.
يرصد الإعلان جهود المحكمة الابتدائية بتطوان في مكافحة النصب والاحتيال وتعزيز الثقة في نظام العدالة. ويؤكد على أهمية الشفافية والنزاهة في تحقيق الأمن القضائي وتعزيز الولوج العادل للقضاء.
