كشف عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء، سطات، في ندوة صحفية مساء أمس الثلاثاء أن المجلس الحالي وجد نفسه مدين للبنك الدولي بمليار درهم، وقد تمكن من تسديد 250 مليون درهم للبنك الدولي اي ما نسبته 25 في المئة من نسبة الدين، كما سدد المجلس الحالي 100 مليون درهم من لصندوق تنمية الجماعات.
وجاء ذلك في سياق توضيح معزوز لما يروج من كون الجهة ستمول مشاريعها بواسطة القروض، وأضاف أن المجلس الحالي لم يطلب اي قرض ولم يحصل على اي قرض ولو سنتيم واحد.
وأكد معزوز في الندوة الصحفية التي نظمت من أجل تقديم برنامج تنمية الجهة تحت شعار ” من أجل تسريع تنمية مجالية شاملة ومستدامة على المستوى الاقتصادي والبشري”، أن هناك تعبئة شاملة ومستدامة على مجموع تراب الجهة بخصوص المحاور الخمسة للبرنامج التي رصدت لها ميزانية قدرها 47 مليار درهم نسبة الجهة فيها هي12،600 مليار درهم.
وفي سياق الإجابة على أسئلة الصحفيين نفى عبداللطيف معزوز أن تكون وزارة الداخلية قد رفضت التأشير على مشروع برنامج تنمية الجهة الاول، وقال إن برنامج تنمية جهة الدارالبيضاء سطات اول برنامج لتنمية الجهة في المغرب تؤشر عليه وزارة الداخلية.
وفي سياق التفاعل مع أسئلة الصحفيات والصحفيين اعتبرت رقية اشمال نائبة الرئيس برنامج تنمية جهة الدارالبيضاء انه برنامج طموح، ولايمكن إنجازه بنسبة 100 في المئة، وان نجحنا كمجلس حالي ان نحقق منه برنامج التنمية 50 أو 60 في المئة، فإننا بذلك سنحقق انجازات، ليست فقط لمدينة الدارالبيضاء، بل لجهة الدارالبيضاء سطات ككل، بمجالها القروي والحضري.
وأوضحت رقية اشمال ردا عن سؤال حول فشل البرنامج التنموي للمجلس السابق، قائلة انا ساتحدث عن محدودية اثر البرنامج التنموي وليس عن الفشل.
وأضافت أشمال أن هذه المحدودية في تقديرها مرتبطة بعنصرين، العنصر الأول هوعدم القدرة على الاقناع، فالحكومة لم تكون تعكس الألوان السياسية الموجودة في الجهة، وأعتقد انها نقطة مضيئة أن يستثمر مجلس جهة الدارالبيضاء سطات في المكونات السياسية المشكلة للحكومة، وهو ما اشار اليه رئيس مجلس الجهة في كلمته، اي أنه كانت هناك مرونة وحركات رشيقة ليست مرتبطة بالتفاوض مع وزارة الداخلية، من اجل استثمار الزمن مع باقي الشركاء الحكوميين.
اما العنصر الثاني، في إطار المحدودية تضيف أشمال، هي عدم القدرة على اقناع الشركاء الاخرين من خارج مكونات الحكومة، اي الشركاء في القطاع الخاص، اليوم هناك قدرة على اقناع باقي الشركاء، هناك قدرة للتعبئة من طرف المجلس الحالي لشركاء اخرين من خارج مكونات الحكومة.
