قام محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية على مستوى إقليم فجيج، تم خلالها إعطاء الانطلاقة للبرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.
وبغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم، تم وضع هذا البرنامج من قبل الحكومة تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، دعما للفلاحين من أجل التخفيف من آثار الجفاف وآثار الظرفية الحالية. ويهدف إلى حماية القطيع والرصيد النباتي، وكذا الحفاظ على التوازنات بالعالم القروي.
وبالجماعة الترابية بني كيل، اطلع الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بعامل إقليم فجيج، محمد ضرهم، ورئيس المجلس الإقليمي، الحسين السعداوي، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، على تقدم إنجار البرنامجين الجهوي والإقليمي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية برسم سنة 2023، بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة عملية توزيع الشعير المدعم بمركز الربط ببوعرفة.
وعلى مستوى جهة الشرق، وبرسم سنة 2023، تم تخصيص 1,2 مليون قنطار من الشعير المدعم، و45 ألفا و200 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية.
ويضم البرنامج الجهوي ستة محاور تشمل توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة، والصحة الحيوانية، وتوريد الماشية، وتهيئة مدارات السقي الصغيرة والمتوسطة وكذا المراعي.
وعلى مستوى الجماعة ذاتها، اطلع السيد صديقي على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليم فجيج، والذي يتكون من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم وتهم ضمان استدامة دينامية التنمية الفلاحية مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري من خلال دعم ومواكبة الشباب والتنظيمات الفلاحية.
وتفعيلا للأسس الثمانية لاستراتيجية الجيل الأخضر، يشمل المخطط الفلاحي الإقليمي، التغطية الاجتماعية ل 100 في المائة من الفلاحين، والتأمين الفلاحي ل 4800 هكتار في أفق 2030.
كما سيمكن من انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي، من خلال إنشاء 153 تعاونية ومقاولة خدماتية لفائدة 970 شابا مستفيدا باستثمار قدره 101 مليون درهم، وتكوين 600 شاب خريجي مركز التكوين الفلاحي لفجيج، ومواكبة 360 تعاونية فلاحية.
