أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أول أمس بفاس، البرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار تنزيل برامج استراتيجيتها الجديدة في مجال المجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026.
وشكلت جهة فاس-مكناس المحطة الجهوية الأولى لتنزيل هذا البرنامج الوطني بشراكة قوية مع ولاية جهة فاس-مكناس ومجلس جهة فاس-مكناس، وهو البرنامج الذي يندرج ضمن برامج المحور الأول من الاستراتيجية تحت عنوان مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي.
وستشكل جهة كلميم-واد نون محطته الثانية وجهة الدار البيضاء-سطات محطته الموالية في أفق تعميمه على باقي جهات المملكة.
وفي كلمته الافتتاحية، بحضور كل من والي جهة فاس-مكناس و رئيس جهة فاس-مكناس والممثل الدائم لمؤسسة كونراد أديناور بالمملكة المغربية والبرلمانيين والمنتخبين، بالإضافة إلى السيدات وممثلي جمعيات المجتمع المدني، قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أهمية هذا البرنامج الوطني تكمن في “تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسساتية للنسيج الجمعوي بالجهة من خلال تمكين الفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلى والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة”.
وأكد الوزير على أن البرنامج يطمح إلى تكوين أزيد من 30 جمعية على صعيد كل جهة، بما مجموعه 120 مستفيدا، في أفق الوصول إلى حوالي 600 جمعية عن كل جهة، وإحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة، مشددا على أن الوزارة ستقوم أيضا بمواكبة الجمعيات المستفيدة، في الشق المتعلق بالولوج إلى التمويلات العمومية، من أجل تمكينها من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها التكوينية.
وأضاف الوزير إنه “علاوة على تنفيذ حزمة من الدورات التكوينية وحلقات النقاش الرامية إلى تقوية مهارات الجمعيات (دورات تكوينية، تطوير منصة التعلم الالكتروني عن بعد.. وغيرها) نعكف حاليا على إعداد أطر مرجعية ودلائل المواكبة لفائدة النسيج الجمعوي، بتشجيع التحول الرقمي للجمعيات، وذلك من خلال مشاريع تطوير الخدمات والعروض الرقمية للجمعيات”.
