كشف المكتب المسير ل”ودادية الحمد السكنية” بالمنصورية بإقليم بنسليمان، في بلاغ، موجه لمنخرطيها، أنه يجري التخطيط لضرب مشروعهم السكني “أبواب البحر” الذي يشرف على انتهاء أشغاله، والدفع إلى إفلاسه من طرف بعض الطامعين في الاستيلاء على المشروع، وأنه يتم توظيف مجموعة من المنخرطين لهذه الغاية.
ودعا المكتب المسير في ذات البلاغ، المنخرطين إلى الدفاع عن مشروعهم، خصوصا وأن هناك خطة محكمة لضرب المشروع السكني “أبواب البحر” من خلال الاستعانة بمواطنين من جنسيات أخرى، يقفون أمام المحاكم متحدثين بلغتهم الأجنبية وملوحين بجنسياتهم الأوربية وزاعمين كذبا أنهم من منخرطي ودادية الحمد للسكن ومتوهمين أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف الودادية، علما، يؤكد البلاغ، أن هؤلاء الأجانب ليسوا منخرطين في الودادية ولا علاقة لهم بالمشروع، وان الاستعانة بهم هي فقط محاولة لاستغلال جنسيتهم ولغتهم قصد الضغط على القضاء المغربي الشريف والمستقل.
وأوضح البلاغ، أن هذه الجهات التي تحاول نسف المشروع السكني، تدفع بهؤلاء المواطنين الأجانب، لإعطاء تصريحات صحافية لوسائل الإعلام عن مشروع أبواب البحر بطريقة سلبية وكأنه مشروع غير موجود، والحال أنه مشروع على وشك انتهاء الأشغال به بعد أن تجاوزت 99 في المائة.
كما كشف البلاغ، أن المقاول المحكوم عليه بالنصب والاحتيال في ملفات عديدة ضد الودادية، بعد أن غش في أعمال بناء المشروع واضطر المكتب المسير إلى توقيفه، وهدم كل ما شيده من أشغال، وعدم تسليمه ولو درهما واحدا من مالية الودادية، أصبح يتحرك في كل الاتجاهات، وهو الرأس المفكر لجميع ما يحاك ضد مشروع( أبواب البحر) حيث رفع دعوى ضد الودادية من أجل الحجز على رسمها العقاري وعلى مشروعها.
وللوقوف عن قرب ما يقوم به هذا الشخص ضد الودادية، وضد المشروع السكني ” أبواب البحر”، أشار البلاغ، إلى أنه رفع شكاية أخرى ضد أعضاء المكتب المسير، لأنهم اكتشفوا غشه في البناء، ويتزامن ذلك مع عرض الملف على محكمة الاستئناف، حيث فوجئ أعضاء المكتب باستدعائهم مرة أخرى من طرف قاضي التحقيق للتحقيق معهم في شكاية المقاول الذي أخفى على قاضي التحقيق أن القضاء سبق وحكم عليه وعلى شركته لصالح الودادية.
وذهب البلاغ، إلى الحديث على أن هناك اتفاقا وتنسيقا وتعاونا بين أطراف خارج الودادية وأخرى من داخل المنخرطين لنسف مشروع (أبواب البحر) وأنهم فرقوا الأدوار بينهم، وأن أعضاء المكتب وجدوا أنفسهم لوحدهم وسط هذه المؤامرة، حيث رفعت ضدهم شكاية في بنسليمان وأخرى في المحمدية وأخرى في الدارالبيضاء، ناهيك عن ملف آخر أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، دون الحديث عن طلب حجز على الودادية.
وأبرز البلاغ، أن هذه الجهات التي أصبحت معروفة لدى الجميع، هدفها هو توقيف المشروع ومحاولة الحجز على المشروع السكني، وذلك من أجل إفلاسه ليتم بيعه في المزاد العلني، ويشتريه الشخص أو الأشخاص الذين يحركون هؤلاء.
ومن هذه المنطلقات، يدعو البلاغ، جميع المنخرطين، إلى الوقوف جنبا إلى جنب للدفاع عن مشروعهم وشققهم، والى حضور جلسات محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء لتعاينوا من وصفهم ب “أعداء” الذين يستعينون بالأجانب ويوقفونهم أمام القضاة دون خجل أو خوف، ويقدمونهم أنهم منخرطون وأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال، مع الحضور بكثافة إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ليسمعوا بأنفسهم ما يقال عنهم وعن مشروعهم وليكتشفوا بأنفسهم خيوط المؤامرة التي يحركها المقاول الغشاش من خارج الودادية ويستعمل فيها منخرطين من داخل الودادية.
واعتبر البلاغ، أن مشروع ” أبواب البحر”، تكاثرت عليه تواطؤات غريبة في الآونة الأخيرة ، قلة لا يفوق عددها 18 منخرطا تريد السيطرة على 160 منخرطا، وترفض قرارات الأغلبية، وهي القرارات التي صدر فيها حكم قضائي يقضي بصحتها وشرعيتها (نقصد قرارات الجمع العام)، وتريد هذه القلة الحصول على شققها دون أداء ما أداه باقي المنخرطين، من مبالغ مالية، فلا هم أدوا ما عليهم، ولا هم تسلموا أموالهم وانصرفوا. وأكد البلاغ، أنه بعدما فشلت مساعي بعضهم في الحصول على ما أرادوا وعلى ما طالبوا به سرا من مبالغ مالية ومن مالية الودادية، شرعوا في شن “حرب” على الودادية وعلى مشروعها السكني.
ووعد البلاغ منخرطيه بأنه سيكشف على حقيقة التسجيلات الصوتية والمكالمات التي حركها بعضهم لابتزاز الودادية والاستيلاء على أموال المنخرطين وأعضاء المكتب ، وقد تم إفراغ تلك المكالمات في محاضر قانونية، سيتم تقديمها إلى المحكمة.
One Response
Les photos du projet dans cet article ne représentent pas l’amicale Alhamd positivement au contraire elles confirment les accusations de l’adversaire car son état montre que le projet est abandonné. Ne voyez vous pas?! Il fallait terminer les parties communes avant de les présenter au publique. Dépêchez vous, terminer le pour mieux justifier votre position.