أصدر حزب الحركة الشعبية بلاغا، منذ قليل، على خلفية مثول محمد مبديع الوزير السابق، وعضو مكتبه السياسي، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، وكذا تقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأكد محمد أوزين، امين العام حزب الحركة الشعبية متابعة محمد مبديع، من طرف وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث أكد بلاغ الحزب الذي يحمل توقيعه ” خبر اعتقال البرلماني محمد مبديع، بالقول “صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع”.
وأوضح بلاغ حزب الحركة الشعبية انه “يتابع باهتمام بالغ قضية السيد محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه”.
وأكد الحزب في بلاغ على “أن ترشيح الأخ محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
وقال حزب الحركة الشعبية انه ” من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد ، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.
