بعد 30 عاما من العمل في القضاء.. نائب وكيل ملك يقف بقفص الاتهام متهما باستغلال النفوذ

بعد 30 عاما من العمل في القضاء، وقف نائب وكيل ملك (م.ج)، بقفص الاتهام متهما باستغلال النفوذ والارتشاء، في حالة اعتقال محاولا تبرئة نفسه من التهم الموجهة له.
فخلال جلسة يوم إمس الثلاثاء استمعت هيئة محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، للقاضي الذي أصر على أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، و أنه قضى 30 سنة في سلك القضاء،و أنه اشتغل في السنوات الأخيرة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء. مشددا على أن علاقته طيبة مع جميع زملائه، من ضابطة قضائية، وقضاة، وقال: “اشتغلت طيلة مسيرتي المهنية مع 9 مسؤولين، من تزنيت إلى الدار البيضاء، لم تسجل أية شكاية ضدي، الجميع يشهد بكفاءتي”.
وعند مواجهته بالمكالمات الهاتفية التي كانت بينه وبين باقي المتهمين بخصوص طلب وساطة منه في ملفات معروضة على القضاء ،أجاب قائلا وهو جد متوتر :”  أنا مشي أحمق نفضح نفسي عبر الهاتف، هذا غير معقول ولا يتقبله العقل”. كما أنكر معرفته بـ(ع.م) أحد المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، كما أنكر تلقيه أي مبالغ غير راتبه، واستدرك قائلا:” أنا أب و أبنائي يدرسون في المدارس، وأحيانا لا أجد مالا لكي أدفع الواجبات الشهرية لمدارسهم، ولو كان فعلا أتلقى رشاوي لكان الأمر مختلفا”، واستطرد قائلا:” راتبي الأخير هو 34 ألف درهم، صرفوها ولادي”.
للإشارة الملف يتابع فيه 24 متهما في حالة اعتقال، بينهم أمنيون، ودرك، ومحامي بهيئة الدار البيضاء، ووسطاء.