وجه النائب الاتحادي، محمد حوجر، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار البركة، يتعلق بالخطر المحذق الذي ستواجهه مدينة أبي الجعد إذا ما تعرضت لتساقطات رعدية كتلك التي تعرضت لها في الأسبوع الأخير.
ورغم أن التساقطات لم تدم طويلا، إلا أنها حولت المدينة إلى مجار للمياه، جعلت المدينة تغرق أمام السيل الهائل من الماء المتدفق،مخلفة هلعا كبيرا في نفوس المواطنين ناهيك عن
خسائرمادية مهمة في الممتلكات الخاصة والعامة..
وحمل محمد حوجر، مهندس دولة،ا لمسؤولية المباشرة لوزارة التجهيز والماء لتعرض المدينة للفيضانات لأن الوزارة لم تحسن توطين سدين تليين في جماعتي الرواشد و الشكران.
وأكد النائب الاتحادي أن الدراسات التي تم اعتمادها لم تستند إلى مؤشرات قياس مضبوطة بل إنها كانت منحرفة عن المسار الذي يجب أن تتوطن فيه السدود التلية..
وتسائل محمد حوجر عن الإجراء ات التي ستتخذها الوزارة المعنية من أجل تقويم هذه الأخطاء للحد من خطورة الفيضانات الناتجة عن التساقطات الرعدية..
كما طالب وزارة التجهيز إعداد دراسات تهم وضعية السدود التلية بأبي الجعد حتى يمكن استغلال مياه التساقطات المطرية في السقي..
ولأن الفيضانات التي عرفتها المدينة مؤخرا، خلفت خسائر مادية فقد طالب النائب الاتحادي من وزارة التجهيز جبر الضرر لفائدة المتضررين من الساكنة..
ومدينة أبي الجعد معروفة بوجود أحياء مرتفعة على أحياء أخرى لم يعرها القائمون على الشأن المحلي أي اهتمام كما أن تجزئات سكنية قامت على أنقاض مقالع حجرية(كاريانات) مما يجعلها عرضة للفياضانات
ويشكل وجود أودية محيطة بالمدينة،تنشط في حالة التساقطات الرعدية الكثيفة:حالة واد”لمزوضي” التي لم يتم التفكير في تكسير قوة فيضاناته عن بعد،عوامل مساعدة لتعرض المدينة للغرق..
وأ صبح محمد حوجر نائبا برلمانيا عن إقليم خريبكة بعد شغور المقعد الذي كان يشغله الحبيب المالكي، بسبب حالة التنافي،إثر تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي منتصف شهر نونبر المنصرم.
