قضت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 20723 بعدم دستورية القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون المنصوص عليه في الفصل 123 من الدستور، بدعوى عدم احترام الشروط والإجراءات الدستورية الواجب اتباعها عند إعادة صياغة هذا النص على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18، لاسيما الإجراء المتعلق ب”تداول” المجلس الوزاري في مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليه في الفصل 49 من الدستور، وذلك قبل عرضها على مجلس النواب.
وبالتالي فعدم دستورية هذا القانون التنظيمي حسب المحكمة يكمن في عدم احترام بعض شروط واجراءات المسطرة التشريعية، وفي هذه الحالة، “عدم مصادقة” المجلس الوزاري على هذا النص، على اعتبار أن الاجراءات التشريعية التي تسري على مشاريع القوانين التنظيمية، ،تسري كذلك على مشاريع التعديلات المدخلة عليها، في إطار مبدأ توازي الشكليات.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المحكمة توصلت إلى عدم الدستورية باعتمادها على التفسير الواسع للفظ ” التداول” المنصوص عليه في الفصل 49، ليشمل المصادقة واتخاذ القرار، وليس فقط العرض والتقديم، وذلك استنادا على ما استقرت عليه بلاغات المجلس الوزاري التي تتضمن بند ” المصادقة على النصوص التالي بيانها…:”
وبالتالي، بلاغ المجس الوزاري حسب المحكمة الدستورية ليس فيه أي إشارة إلى مصادقة المجلس على هذا النص، وإنما تم الاكتفاء فقط بتقديم عرض حوله من قبل السيد وزير العدل.
