أغضب إعلان نشرته الصفحة الرسمية لمقاطعة عين الشق، غالبية الجمعيات المدنية والفاعلين المدنيين والباحثين والمهتمين بالدميقراطية التشاركية، حيث أخبر من صاغ بلاغ باسم رئيس مقاطعة عين الشق، أن طلبات التراخيص الموجهة لمصالح المقاطعة قصد “تنظيم أنشطة إجتماعية، ثقافية، فنية، رياضية….في مختلف المرافق الثقافية أو الرياضية التابعة لمقاطعة عين الشق يجب أن ترفق بترخيص وموافقة مكتوبة من لدن السلطات المحلية”، وذلك بناء على مراسلة عاملية لمنير حمو عامل مقاطعة عين الشق التي وجهها الى رئيس مقاطعة عين الشق، شفيق بنكيران.
وحسب الاعلان المنشور في الصفحة الرسمية ويحمل توقيع رئيس المقاطعة فإن العامل يضرب بعرض الحائط بالقوانين والنصوص التنظيمية، وابتدع إجراء جديد وترخيص جديد والهدف من وراء ذلك من هو التسلط على الانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمجتمع المدني، كما ذكر فاعل مدني ل “سين بريس”.
وهو الرأي الذي تقاسمه معه عدد من الفاعلون والنشطاء المدنيون، وبدأ هذا الرأي ينمو داخل اوسط المجتمع المدني النشيط والفاعل، والرأي العام المحلي، يؤكد نفس الفاعل المدني في حديثه.
وأضاف “لقد اجتمع الفاعلون المدنيون، وناقشوا هذا الامر فيما بينهم، من أجل مواجهة هذه السلطوية في زمن التشدق والحديث عن المجتمع المدني وإشراكه في اتخاد القرار والتدبير العمومي، عبر الاليات الديمقراطية التشاركية كما وردتت في الدستور وفي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقوانين التنظيمية للملتمسات والعرائض وقانون الحق في الحصول على المعلومة”.
تسائلت “سين بريس” حول هذا الامر، ما سبب إصدار العامل لمراسلته التي تطلب الترخيص حسب اعلان المقاطعة، وما الهدف والغاية منها وهل فعلا هناك مراسلة عاملية حول الموضوع؟
من هنا تبدأ الحكاية :
إذن كيف بدأت الحكاية، حكاية اعلان يريد أن يلغم طلبات الحصول على القاعات لفائدة أنشطة المجتمع المدني في مقاطعة عين الشق، وحيث في التفاصيل الصغيرة، يوجد الشيطان، حسب القول المأثور، وجدنا بالفعل شيطان صغير، يلعب بالنار، خدمة لاجندته الخاصة، وهو معروف في المنطقة والذي الجميع يشير له باصابع الاتهام.
تمكنت “سين بريس” بعد أسبوعين من البحث من الوصول الى المراسلة، و أطلعت محتواها، مما ورد أنه “لوحظ في الأونة الاخيرة ترخيص المقاطعة لانشطة لجمعيات غير المعروفة على المستوى المحلي، ودون ان يتم التحقق من وضعها القانوني ومن أهدافها”.
واسترسلت المراسلة في بعض التفاصيل، وبعدها طالب العامل من رئيس المقاطعة “إعطاء تعليماتكم لمصالحكم عدم الترخيص لانشطة الجمعيات دون حصولها على إخبار والموافقة من السلطات المحلية”.
هل نتفق مع محتوى المراسلة العاملية أم لا؟ هذا موضوع أخر.
هناك فرق شاسع بين اخبار السلطات المحلية والحصول على ترخيص منها، وبالتالي من صاغ إعلان رئيس مقاطعة عين الشق، ودس فيه كلمة ترخيص، دس معه فتنة صغيرة، أراد أن يؤجج بها نار، كي يشعلها بين المجتمع المدني ورئيس مقاطعة عين الشق من جهة، وبين عامل مقاطعة عين الشق ورئيس مقاطعتها من جهة ثانية، ويريد في النهاية، أن يشعلها بين الأطراف الثلاثة، السلطات المحلية والمجتمع المدني ومقاطعة عين الشق، وكل هذا حفاظا على مصالحه الشخصية، ولاشيء غير ذلك.
وعلمت “سين بريس” أنه لحدود اليوم ، ورغم توصل مقاطعة عين الشق، بالمراسلة العاملية، يوم 9 فبراير، فإن أي عضو من أعضاء مجلس المقاطعة، لا يتوفر على نسخة منها، ولم يطلعوا على محتواها حتى، كما أن المجتمع المدني بدور يريد الإطلاع على نسخة منها، كي يتخد القرار المناسب بخصوصها، وبخصوص كاتب إعلان المقاطعة، عين الشق.
وكشفت مصادر مقربة من رئيس مقاطعة عين الشق، أنه وجد نفسه في إحراج، مع المجتمع المدني الفاعل والحقيقي، وليس مجتمع مدني “ميمي”، في إشارة إلى الجمعيات التي تسعى للحصول على المنح والدعم ولا وجود لها في الميدان أو لها اثر في الواقع، كما أنه يضيف نفس المصدر المقررب منه، أصدر تعليماته لتطبيق محتوى الرسالة العاملية، وليس البلاغ الذي نشر في الصفحة الرسمية للمقاطعة، أي الإكتفاء بإخبار السلطات المحلية والحصول على الموافقة المكتوبة، وليس الترخيص، وهي الكلمة التي دست في إعلان الرئيس.
