أبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بالرباط، أن عدد القضايا الرائجة بمحاكم الموضوع سجلت زيادرة قدرها 10,48 بالمائة خلال سنة 2022، مقارنة مع السنة الفارطة.
وقال محمد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، بناء على الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 قد ناهز 5.094.712 قضية، وهو ما يفيد أن نسبة الارتفاع عن السنة الأسبق قد بلغت 483.476 قضية، أي بنسبة 10,48 بالمائة.
وتابع أن قضاة المملكة واصلوا خلال السنة المنصرمة وفاءهم بالتزاماتهم الدستورية، وبذلوا جهودا جبارة للبت في قضايا المواطنين وغيرهم من المتقاضين، بمزيد من الحرص، حيث تمكن قضاة محاكم الموضوع من البت في 4.356.970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ 498.924 حكماً عن الأحكام الصادرة سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع في الأحكام قدرها 13 بالمائة، لافتا إلى أن نسْبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة بلغت خلال السنة 99,54 بالمائة.
وسجل أنه إذا كانت المحاكم قد بتت في هذا العدد الهام من القضايا خلال السنة، فإن ازدياد المسجل بها من 3.857.389 قضية سنة 2021 إلى 4.377.033 بنسبة 13,47 بالمائة في سنة 2022، قد أدى إلى ارتفاع المخلف بحوالي 20.063 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 بالمائة. وأضاف أنه إذا كان مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلب آني وأكيد، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم)، فإن ظروفا أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزا، بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل حوالي 23 مركزاً للقاضي المقيم، من بينها 15 مركزاً قضائيا تَمّ إحداثها مؤخرا، فضلا عن ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة)، وتدارك الخصاص الذي تعاني منه المحاكم حاليا، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10 بالمائة كل سنة.
