أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن خـشيته وتحذيره من أي نـــزوع نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية، وذلك في إجتماع لمكتبه السياسي الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء، حيث تطرق بشكل أولي، لمشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا.
ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية الحكومة إلى الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدمات أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يـــحتمــل التفويت بأي شكلٍ من الأشكال.
وقال المكتبُ السياسي أنه قرر متابعة الموضوع وتعميق مناقشته، بما يلزم من يقظة، حيث شكل فريقا من بين أعضائه لتحضير ورقة مستفيضة حول هذا الملف، بشكل مستعجل.
كما أقر تنظيم لقاء دراسي حول الموضوع في أقرب الآجال
