اعلنت اليوم الجمعة بالدارالبيضاء، جمعية التحدي للمساواة، وجمعية هيئة المحامين بالدارالبيضاء، وبدعم من السفارة الهولاندية بالرباط، عن إطلاق مبادرة ترافعية من أجل النهوض بأوضاع النساء، وذلك ي الندوة الوطنية الثانية، ” من اجل قانون أسرة يجيب على انتظارات النساء، ينبني على العدل والمساواة الحقيقية”.
وقالت الجمعية انه “وحرصا على تجويد قانون الأسرة وملائمة مضامينه لمقتضيات الدستور والاتفاقيات و المواثيق الدولية، وانسجاما مع روح خطاب العرش الذي دعا إلى القيام بكل ما يلزم من أجل تجاوز “الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة فصول مدونة الأسرة، التي تم الانحراف بها عن أهدافها”.
وأعدت الجمعية مذكرة تتضمن مجموعة من المطالب تعتزم المشاركة بها في النقاشات العمومية الدائرة حاليا حول التعديلات التي من شأنها أن تستجيب لانتظارات النساء وتعالج المشاكل المطروحة” .
وتهدف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بهذه المبادرة التأكيد على أهمية استخلاص الدروس من مختلف الزوايا التي يطرحها تشريع مفصلي من صنف قانون الأسرة، وأهمية تضافر كل الجهود من أجل معالجة الاختلالات، وعلى الطبيعة الملحة والمستعجلة للإنصات من طرف صانعات وصناع القرار لأصوات النساء المغربيات.
