ينظم مركز محمد بنسعيد ايت ايدر للدراسات والابحاث، ندوة دراسية حول الدولة الاجتماعية، اليوم الجمعة 6 يناير، بفندق الفرح، في الدارالبيضاء.
وتنظم الندوة بشراكة مع مجلة الربيع وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة.
ومن خلال النقاش الذي ستشرف على إدارته لطيفة البوحسيني، سيتناول المشاركون في الندوة موضوع الدولة الاجتماعية، من زوايا اشتغالهم واهتمامهم، حيث سيتحدث الاستاذ الجامعي والاقتصادي، نجيب اقصبي، عن الدولة الاجتماعية من خلال المسار والمقومات، فيما يطرح الاستاذ الجامعي السوسيولوجي، جمال خليل على المشاركين سؤالا اشكاليا ومحيرا، هل يمكن أن تكون الدولة اجتماعية؟ كما يطرح الفاعل المدني والاجتماعي، كمال الحبيب، هل الدولة الاجتماعية، بديل عن للنظام النيوليبرالي؟
وتنشر “سين بريس” الارضية الكاملة للندوة:
“من المفاهيم التي بدأت تتصدر الكثير من الخطابات السياسية خاصة بعد جائحة كورونا، وبروز الحاجة الملحة لتدخل الدولة من أجل إسعاف العديد من الفئات الاجتماعية، ومحاولة استعادة الدولة لمهامها في توفير الخدمات الاجتماعية ولو ظرفيا وجزئيا .
و إسهاما من مركز محمد بن سعيد أيت ايدر في النقاش الدائر حول الدولة الاجتماعية، ارتأى أن يخصص إحدى ندواته الأساسية لمناقشة موضوع دولة العدالة الاجتماعية مؤكدا على خاصية العدالة بدلالاتها المتعددة؛ آملا أن تكون حلقات هذه الندوة مناسبة لتدقيق هذا المفهوم وتوضيحه بالمقارنة مع المفاهيم المجاورة من مثل ” دولة الخدمات الاجتماعية” و “دولة الرفاه الاجتماعي”و”الدولة الراعية” و”الاقتصاد الاجتماعي” و “دولة الحماية الاجتماعية “.. والوقوف عند آليات تطبيقه واستراتيجيات ترجمته على أرض الواقع ،والوقوف عند بعض التجارب الدولية الناجحة لتمثلها وحتى التجارب الفاشلة لتلافيها .كل ذلك عبر تنشيط الحوار البناء وتقديم آراء واقتراحات وآليات لإرساء أسس دولة العدالة الاجتماعية ببلادنا.
أولا : شكل التنظيم :
وسيتم تنظيم هذه الندوة على امتداد ثلاث حلقات؛
الحلقة الأولى تنظيم ندوة فرعية مفتوحة حول “دولة العدالة الاجتماعية : المفهوم والأسس وآليات التنفيذ”؛
الحلقة الثانية تنظيم أوراش للخروج بمقترحات لتدقيق المفاهيم ووضع آليات عملية لإرساء دولة العدالة الاجتماعية؛
الحلقة الثالثة ندوة فرعية ختامية لتدقيق المقترحات والنتائج، وتحضير المخرجات لصياغتها في كتاب أبيض،وتوثيق كافة الأشغال في عدد خاص من مجلة الربيع .
ثانيا : الأهداف العامة :
نسعى من خلال هذه الندوة الوطنية بحلقاتها الثلاث أن تحقق الأهداف العامة التالية:
فتح النقاش الوطني الواسع حول دولة العدالة الاجتماعية؛
المساهمة في تنوير الرأي العام حول اختيار أصبح رائجا بقوة في وسائل الإعلام وفي الخطابات المختلفة؛
إشراك أكبر قدر ممكن من الكفاءات المعنية في مناقشة الموضوع وتدقيق آلياته.
ثالثا : الأهداف التفصيلية:
المساهمة في تدقيق مفهوم دولة العدالة الاجتماعية وتوضيح آليات تطبيقه
الوقوف عند بعض النماذج الناجحة في إرساء “الدولة الاجتماعية” لتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية،
تدقيق المجالات التي ترتكز عليها الدولة الاجتماعية(كتجويد وتوسيع الخدمات العمومية والمرافق العمومية وخدمات التضامن الاجتماعي وضمان “الحماية الاجتماعية” باعتبارها عماد الحقوق السوسيو- اقتصادية،).
تحليل استراتيجيات الحكومة المغربية وسياساتها والخطط والاجتماعية والاقتصادية التي تقدم على أنها تندرج في إرساء الدولة الاجتماعية التي دعا إليها النموذج التنموي.
ثانيا : نماذج من الأسئلة التأطيرية:
ننتظر من هذه الندوة بحلقاتها الثلاث إضافة إلى المساهمة في اقتراح إجابات نظرية وأخرى عملية عن الأسئلة التأطيرية التي تستلزمها معالجة الموضوع من قبيل:
ما هي الفروق الجوهرية بين مفهوم الدولة الاجتماعية ومفهوم دولة العدالة الاجتماعية ؟ وما علاقتهما بالمفاهيم المجاورة المشار إليها في صدر هذه الأرضية ؟
ما هو المسار التاريخي لتطور المفاهيم المرتبطة بالموضوع ؟
هل يمكن فصل اختيار دولة العدالة الاجتماعية عن طبيعة النظام السياسي السائد ؟
ما علاقة اختيار دولة العدالة الاجتماعية بالمشروع المجتمعي ؟
ماهي الدول التي تحققت فيها الدولة الاجتماعية ؟ وتحت أي نظام سياسي تحقق ذلك ؟
هل الأمر يتعلق بقرار إرادي لكل دولة؟ ام له علاقة بتوجيهات مراكز النفوذ المالية ؟
ما علاقة إرساء دولة العدالة الاجتماعية بالديمقراطية ؟
ما علاقتها بالتعاقد الاجتماعي ؟
أية أدوار للنقابات في إرساء دولة العدالة الاجتماعية ؟
أية علاقة لمؤسسات المجتمع المدني بإرساء هذه الدولة ؟
أيه أدوار للأحزاب السياسية في إرساء العدالة الاجتماعية؟
وأية علاقة بين هذه التصورات وما يتحدث عنه الخطاب الرسمي في المغرب اليوم ؟
هل من موقع لأشكال التضامنات المجتمعية في المساهمة في بناء دولة العدالة الاجتماعية ؟ أم أن تشجيع هذه الأشكال يساهم في تهرب الدولة من مسؤولياتها ووظائفها ؟”
