طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الانسان في رسالة مفتوحة الى الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بفتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وطلبت الهيئة الحقوقية من الداكي ” إصدار تعليماتكم للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها السيد وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار السيد وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.
وذكر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالته انه تابع “ومعه الرأي العام الوطني والدولي ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة”.
واضاف المكتب المركزي في رسالته الوجهة إلى رئاسة النيابة العامة، شارحا الأسباب الداعية إلى مطالبته بفتح التحقيق “أن هذا الامتحان يبقى مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار السيد وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن السيد وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”.
