نشرت مريم اوعلا ، عضوة لجنة التحكيم للمهرجان الوطني للمسرح، في دورته الثانية والعشرون،المنظم في مدينة تطوان، مابين 22 و29 دجنبر 202~ بلاغا توضيحيا حول أشغال اللجنة ومخرجاتها، والاختلالات التي عرفها عمل لجنة التحكيم والتي قالت عن نتائجهاانها لا تمثلها واصبحث تؤرقها، وتمثل عبئا اخلاقيا على ضميرها المهني.
وكشفت عن انها تواصلت مع مدير ديوان وزير الثقافة محمد المهدي، واخبرته بكل الاختلالات التي عرفتها أشغال اللجنة.
وفيما يلي نص البلاغ التوضيحي كما نشرته مريم اوعلا في صفحتها الخاصة في الفيسبوك.
“على إثر عضويتي للجنة تحكيم المهرجان الوطني للمسرح في دورته الثانية والعشرون المنظم خلال الفترة ما بين 22 و29 دجنبر 2022 بتطوان من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الثقافة، واعتبارا للاختلالات التي شابت اشغال اللجنة و مخرجاتها فإنني وبشكل تلقائي ودون أي ضغط او إكراه أو استمالة أخرج للرأي العام بهذا البلاغ.
شهدت أشغال اللجنة الاختلالات التالية:
– محاولة التأثير على تقييمي للأعمال عبر تبليغي بأحكام مسبقة عنها من قبل عضوة من الأعضاء سبق لها معاينة العروض؛
– تعرضي للترهيب غير المباشر عبر اتهامي كلما دافعت عن الجودة في عمل من الأعمال بالانتصار إلى خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والحال أنني دافعت عن الاعمال بناء على معايير فنية وتقنية، دون الربط بينها وبين أية مؤسسة لا جامعية ولا جمعوية ودون أي تمييز بين الأكاديميين والهواة بين المتبارين اعتبارا لكونه مهرجانا وطنيا نحتفي فيه بعروض الموسم برُمًتها ونقيم إنتاجات الفاعلين في المجال المسرحي؛
– الاحتكام إلى المعطيات الشخصية حول حاملي المشاريع والعاملين فيها وممتلكاتهم وممارساتهم وعدد الجوائز التي سبق لهم الفوز بها وليس إلى جودة أعمالهم أو مهنيتهم في ضرب سافر لأخلاقيات التحكيم والتباري؛
– إقصاء فرقة من الفرق من التقييم ورفض البت في ترشيحها بسبب تعبير المخرج عن سخطه على غياب التجهيزات التقنية خلال العرض والحال أن أي إجراء زجري تجاه تصرف الفرقة هو من اختصاص الوزارة الوصية وليس اللجنة؛
– على إثر تواصل الخروقات واستحالة التوصل إلى حلول موضوعية وكذا استئساد عضوة من أعضاء اللجنة واستئثارها بالقرار في غياب واضح لرئيس اللجنة الذي لم يكن قادرا على فرض سلطته وكذا تواطؤ بَيِّن من بعض الأعضاء، أعلنت انسحابي من اللجنة وغادرت أشغالها، ليتم إقناعي عبر وساطة أحد الأعضاء بالعودة للمتابعة العمل مع وعود بتجويد جو العمل والاشتغال بمهنية وعدل ؛ غير أنه مع ذلك تم في كل حالات التقييم التي أعلنت فيها رأيا مخالفا انهم سيلجؤون للاحتكام إلى التصويت وتبين فيما بعد أنه كان تواطؤا من الجميع لوضعي أمام الأمر الواقع؛
وحيث أن هذه النتائج لا تمثلني وأصبحت تؤرقني وتمثل عبئا أخلاقيا على ضميري المهني فأنني فور عودتي تواصلت مع ديوان السيد الوزير وعقدت لقاءا مع بعض أعضاءه وأطلعتهم على ما كان عليه الأمر خلال أشغال اللجنة ثم حررت هذا البيان للرأي العام على مسؤوليتي استدراكا لما استدرجت إليه بغير نية وإخلاء لذمتي.
