أسفر تعاون أمني مكثف ما بين الشرطة الوطنية الإسبانية والأمن المغربي عن توقيف عصابة إجرامية تمارس الاتجار بالبشر كنشاط لها حيث تقوم بتزييف وفبركة وثائق رسمية.
وأوقف الأمن الوطني المغربي موظفا بمدينة أسا ساهم في تزوير وثائق رسمية تدعي انتماء الضحايا إلى الأقاليم الصحراوية، وبأن آباءهم عاشوا في الفترة التي كانت فيها المنطقة مستعمرة إسبانية، وبالتالي ستخول لهم تلك الوثائق المزورة المطالبة باسترداد الجنسية الإسبانية.
وابتدأت الحكاية عندما اكتشفت مصالح الشرطة الوطنية الإسبانية، التي تشرف مصالحها على ملفات الهجرة، تقدم مواطنين مغاربة في عدة جهات إسبانية بوثائق متشابهة صادرة من نفس المكتب الإداري بمدينة أسا.
وبعد الاتصال بالسلطات الأمنية المغربية تم التوصل إلى الشخص المعني بالأمر الذي يعمل بمكتب الحالة المدنية بمدينة أسا.
وبعد التحقيقات الأمنية المكثفة من طرف الجهازين الأمنيين تم التوصل إلى أن عدد ضحايا الشبكة الإجرامية وصل إلى50 مهاجرا مغربيا وبأنه تم النصب عليهم في حوالي 150ألف يورو..(أي 3000 يورو لكل ضحية).
وحسب تصريحات المصالح الأمنية الإسبانية لوسائل الإعلام المحلية، فالعملية الإجرامية تم اكتشافها، بعد ملاحظة تقديم عدد كبير من طلبات الإقامة والعمل بسبب الروابط الأسرية، حيث قام ضحايا المنظمة الإجرامية بتقديم وثائق انتساب في عدة مكاتب للهجرة بمختلف التراب الوطني الإسباني، بدعوى أنهم أحفاد صحراويين حاصلين على الجنسية الإسبانية.
وألقت السلطات الإسبانية القبض على شخصين بجهة نابارا لانتمائهما إلى عصابة إجرامية تنشط في الهجرة غير النظامية وتزوير وثائق رسمية، كما تم القبض على أربعة أشخاص آخرين بتهمة تزوير الوثائق الرسمية،فقط،متهمين في جهة نافارا ومتهم واحد بمدينة ألميريا وآخر بجهة تاراغونا..
وبعد مداهمة الأمن الإسباني لأفراد الشبكة الإجرامية بجهة نابارا تم احتجاز وثائق مزورة ومبالغ مالية مهمة بالإضافة إلى اجهزة النسخ وحواسب مجهزة بتطبيقات تسهل عمليات التزوير.
