جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، والعالم يخلد اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة، مطالبته لكل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والقوى الحية الذين تحركهم مبادئ وقيم السلام والعدل، إلى الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، ولتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة، في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.
ودعا التجمع على المستوى الوطني بالإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة المدنية وعبرت عن دعمها لها، خاصة وأن فرق المعارضة بمجلس النواب شرعت في اتخاذ التدابير المتعلقة بترجمة تعهداتها في هذا المجال مع الأمل في أن تساهم فرق الأغلبية بدورها في اخراج هذه اللجنة النيابية الى النور.
وقال ابلاغ للتجمع أنه “كان كل من التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر CiMEA سنة1975، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قد تقدم بمذكرة من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مأساة المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر بشكل تعسفي، وبدون سابق انذار”.
واكد التجمع على أهمية إحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، إذ يكتسي حسب البلاغ ” إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر أهمية بالغة خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة، مما ستكون لهذه المبادرة الهيئة التشريعية قيمة حاسمة في اعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة إثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، فضلا على تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين”.
كما أن إحداث لجنة نيابية حول هذا الملف من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، واعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.
وأضاف بلاغ التجمع انه “باعتباره هيئة مدنية مستقلة فإن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر الذي تأسس في 21 فبراير 2021 ويضم ضحايا مباشرين وغير مباشرين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، خاصة من مغاربة العالم الذين كانوا ضحايا هذا الوضع، وبإسناد ودعم فعاليات مغربية حقوقية، لهذا الملف الحقوقي بامتياز، سيواصل التعبئة الشاملة لتحقيق الأهداف التي تتضمنها قوانينه وسطرها في برنامج عمله منها القيام بأنشطة تحسيسية وترافعيه خاصة على المستوى الدولي حول هذا الملف وطنيا ودوليا حتى يظل مفتوحا ولا يطاله النسيان”.
