الو ..وزيرة الصناعة التقليدية ووالي جهة الدارالبيضاء سطات وعامل مقاطعات انفا
يوم أمس الخميس، في شارع بوردو، بالدارالبيضاء، عاينت ” سين بريس”، طابورا من النساء يتجمهرن بجانب حائط إدارة عمومية، تحمل إسم كتابة للدولة، غير موجودة ضمن التشكيلة الحكومية الحالية، وهذا موضوع، اخر، يحتاج الى بحث ودراسة، وهذه الادارة العمومية، هي المديرية الجهوية، لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
اللافت في الطابور أن مجموعة من السيدات، اللواتي بعضهن يحترف مهنة معينة، واخريات لا، جيئا بهم من كاريانات وأحياء في عين السبع، إلى هذه الادارة العمومية، التابعة لوزارة الصناعة التقليدية، من أجل الإدلاء ببعض الوثائق، قصد الاستفادة من دعم مالي، قيل لهم أن جهات عليا، منحتها لهم، لتطوير مشاريعهم الشخصية، من السيدات ما تمارس حرفة النقاشة والخياطة وصناعة الحلويات ووووالخ.. وهذا الامر، هو الاخر، يحتاج إلى بحث وتحقيق صحفي بشأن لماذا يتم اخبار الناس البسطاء من طرف اعوان السلطة، أن التسجيل واجراءاته، هو للتمكن من الحصول على دعم مالي، ومنح مادية.
الشيء غير المقبول في ظل وجود قانون بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، أن تفرض ادارة عمومية من النساء الوقوف في طابور طويل، خارج الإدارة، وليس داخلها، وأن يتم التعامل معهم، بواسطة نافذة صغيرة، ويتم تركهن في الخارج، تحت المطر، في حين الموظفة او الموظف، داخل مكتبه دافء، بخير وعلى خير، لا تصله قطرة واحدة، من المطر.
هذا دون الحديث عن توفير الادارة الجهوية للصناعة التقليدية للمعلومات المتوفرة، عن الوثائق، والتدابير اللازمة لاستفادة من خدمة المرفق العمومي.
واذكر هنا، ان مما جاء في القانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، أنه يخضع للمباديء التالية: احترام القانون، المساواة بين جميع المرتفقين، الجودة، الشفافية والنزاهة، الإنفتاح، ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا الموضوع يحتاج إلى إجراء بحث لترتيب الآثار القانوني، لكل مسؤول اساء إلى كرامة نساء وسيدات المغرب، وتكرهني خارج المرفق العمومي تحت المطر، دون الحديث عن أمور اخرى، فالسؤال من يخدم من؟ هل الادارة في خدمة المواطن؟ ام المواطن في خدمة الادارة؟ وهل المساواة بين المرتفقين متحققة ام ان هناك تمييز واحتقار لبعض المرتفقين المغاربة؟ أسئلة المهتمين والمتتبعين والمواطنين، يجب الاجابة عليها.
دستوريا وقانونيا، من خلال تفعيل ” ربط المسؤولية بالمحاسبة”، والسلام.
