ترأس مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وفدا قضائيا مغربيا للمشاركة في الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، والذي استضافته المملكة العربية السعودية يومي 16و17 نونبر 2022 بمدينة جدة.
وقرر الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، يوم امس الخميس بمدينة جدة، أن تستضيف المملكة المغربية الاجتماع السنوي الثالث للجمعية في عام 2023، وذلك في اختتام الاجتماع السنوي الثاني للنواب العموم العرب الذي تدارس موضوع: “قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية”.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز المجهودات التي بدلتها المملكة المغربية في مجال محاربة الجرائم العابرة للقرارات سواء على مستوى التشريع أو على مستوى دور النيابة العامة بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة في مكافحة هذه الجرائم المتعلقة بالاحتيال المالي والأمن السيبراني.
وعلى هامش هذا الاجتماع السنوي الثاني أجرى رئيس النيابة العامة، محادثات مع نظيره سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية تعزيزا للتعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة السعودية.
وناقش النواب العموم العرب موضوعات مهمة من قبيل الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، والأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها، وكذلك دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي.
وتناول الاجتماع أيضا دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم. كما قدمت تجارب بعض الدول المشاركة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها.
يذكر أن الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم، العرب، عرف حضور النواب العموم من الدول العربية الشقيقة، وبمشاركة دولية من مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الاتحاد الأوربي “اليوروجست”. والرابطة الدولية للمدعين العموم.
